"ثوري فتح" يؤكد تمسكه الثابت بموقف القيادة الرافض لــ"صفقة القرن"

رام الله - مفوضية الإعلام: أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" موقفه الثابت والمتمسك بموقف قيادة الشعب الفلسطيني برفضه المطلق لما يسمى بصفقة القرن (صفقة العار)، وما نتج عنها حتى الآن من إجراءات أميركية لتكريس احتلال وطننا فلسطين، من خلال محاولات فرض حقائق جديدة على الأرض تخالف قرارات الشرعية الدولية والاجماع الدولي.

وأعرب "ثوري فتح" عن استغرابه من الدعوة لمؤتمر أو ورشة عمل بطلب من الإدارة الأميركية تحت عنوان "الازدهار من أجل السلام"، في محاولة للاستمرار في عملية الخداع السياسي، بعد أن أفشل صمود شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس مؤامرة الولايات المتحدة الأميركية الهادفة إلى شطب وجود شعبنا في منطقة الشرق الأوسط، وشطب حقوقه السياسية، المتمثلة: بالدولة المستقلة، والقدس الشرقية عاصمة  لها على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة وفق القرار "194"، وكذلك شرعنة الاستيطان وإستبدال ذلك بوهم الانتعاش الاقتصادي، والتعايش مع هذا الاحتلال العنصري.

كما شدد على أن قضية شعبنا سياسية، وفلسطين ليست مشروعا اقتصاديا، وشعبنا ليس حالة إنسانية بحاجة إلى إغاثة، بل حالة وطنية يمتلك حقوقا أقرتها قرارات الشرعية الدولية منذ عام 1947 .

ودعا مملكة البحرين والدول التي أعلنت عن مشاركتها في المؤتمر الى التراجع عن موقفهم والتمسك بموقف الاجماع العربي والمبادرة العربية، ورفض ما يرفضه الشعب الفلسطيني.

وثمن الموقف الموحد لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وموقف الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لمؤتمر /ورشة البحرين، والتي تعتبر قفزا على قرارات الاجتماع العربي والدولي، وتمريرا لمؤامرة القرن الأميركية، للإبقاء على احتلال فلسطين، وشطب حقوق شعبنا السياسية.

كما ثمن المجلس الثوري موقف الأحزاب والقوى والنقابات على امتداد الوطن العربي الرافضة للمؤامرة الأميركية على حق شعبنا في الحرية والاستقلال.

ودعا القمة العربية الطارئة في مكة وكذلك مؤتمر القمة الاسلامية لاتخاذ موقف واضح وموحد لرفض هذه المؤامرة الأميركية التي تعمل على الترويج لأوهام الازدهار من أجل السلام.

وتابع: للذين يبحثون عن الازدهار عليهم أن يدركوا ان لا يمكن اقامة اي الازدهار أو نمو  اقتصادي في ظل  الاحتلال، واستمرار الاستيطان، والحصار المفروض على  الشعب الفلسطيني في كل الاتجاهات.

ودعا كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكل مكوناته إلى الالتفاف خلف قيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وليكن الرد الرسمي والشعبي الفلسطيني على "مؤامرة العصر" بتغليب المصالح الوطنية العليا بوحدة وطنية على الأرض، وتعطيل كافة التناقضات الثانوية، وبإنهاء الانقسام، والالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعت وآخرها اتفاقية 2017.

كما دعا جماهير شعبنا في الوطن والشتات وجماهير أمتنا العربية إلى أوسع حراك جماهيري للتصدي لهذه المؤامرة المتجددة التي تحاول الادارة الأميركية من خلالها بسط نفوذ دولة الاحتلال في منطقتنا على حساب شعبنا وأمتنا العربية.