د. ابو هولي يطالب الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان

رام الله - مفوضية الإعلام: طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من  القرار الصادر عن عنها في 6 يونيو/ حزيران المتعلق "بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان" .لما له من انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية .
وقال ان اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية والاحزاب السياسية مستمرة لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار .
واكد على ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية اوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة .
ورفض د. ابو هولي ان يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الاسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الاجنبي الوافد الى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية مطالبا وزارة العمل التعامل مع العامل فلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة  خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي يضمن له العمل والحياة الكريمة .
واشاد د. ابو هولي بمواقف الاحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مواقفها المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمطالبة بمنحهم تسهيلات اضافية في قطاع العمل باعتبار اللاجئين الفلسطينيين جزء من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان .
واكد د. ابو اهولي على ان وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل .
 واضاف د. ابو هولي ان وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع وليس العكس العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة وتطبيقاً لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على اراضيها معاملة المواطن من حيث الاقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948طبقا لما ورد في القرار 194 .
وثمن موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار  194 مؤكدا على ضرورة ان تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة صفقة القرن .