تل ابيب- مفوضية الاعلام- أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى ان منظومة القضاء في إسرائيل على يقين بأنه لا جدوى من سيناريو يمنح فيه العفو لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في ملفات التحقيق مع في شبهات الفساد المعروفة بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
ومع ذلك، ووفقا لمصادر قانونية، ثمة إمكانية للتسوية يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون إساءة للسمعة، وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره إشغال أي منصب عام في إدارة "الدولة".
في محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو، هناك من يعتقد أنه سيكون من الصواب التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة.
وبالأمس، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من كانون الثاني/ يناير الوشيك.
ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت الى نتنياهو بأنه في حال لم يستقيل من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها.
وقالت حركة "الحرص على جودة إدارة الحكم"، رداً على الاعلان: "نحن آسفون لأن رئيس الوزراء اختار انتهاك القانون لعدة أسابيع وأعلن الاستقالة فقط بعد تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا. ندعو المحكمة أن تأمر رئيس الوزراء بالاستقالة فوراً من جميع مهامه، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. يجب على نتنياهو العمل من أجل براءته كشخص عادي وليس من مقر رئاسة الحكومة. ويل لنا إذا كان رئيس الوزراء يجر دولة بأكملها معه إلى قفص الاتهام".
من ناحيته، طرح بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض"، هذا الأسبوع، اثناء مؤتمر الحزب، مبادرة يمنح من خلالها نتنياهو عفواً مقابل اعتزاله الحياة السياسية: "لا نريد أن نرى رئيس وزراء آخر يدخل السجن. عند الضرورة، سننظر في الأمور وفقًا لتوصيات منظومة القضاء. إذا استطعنا تجنب هذا المشهد المخزي فسيكون من الافضل".
