"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

 تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

ممثل جمهورية الصين: العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين

قال ممثل جمهورية الصين في إحاطته أمام المحكمة: "إن الرئيس الصيني يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات، ضمن القانون الدولي.

وأشار إلى أن بلاده تحث على إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة، تحت الاستعمار والاحتلال.

وأكد "أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولي".

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدا حقه في الدفاع عن أراضيه. وشدد على عدم شرعية الاحتلال الذي ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التي تطالب بتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام، بعيدا عن القتل والدمار.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الذي سلب كل الحقوق المكفولة بالقانون الدولي.

واختتم قائلا: "إن العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين".

ممثل إيران: الضرورة ملحة لوقف مأساة غزة التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها

قال ممثل إيران في إحاطته: إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تشن عمليتها العسكرية ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحاول القضاء عليهم ومنعهم من كل مظاهر الحياة، عبر تدمير البنى التحتية، ومحطات المياه، والمدارس، وتهديد حياة الناس بشكل مباشر.

وبين أن الأمم المتحدة عبر قراراتها أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن هذا حق لكل الشعوب بتقرير مصيرها دون أي تدخلات خارجية.

وأوضح أن إسرائيل تحاول جعل احتلالها للأراضي الفلسطينية احتلالا مستمرا، ما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العيش بعدالة، مؤكدا أن هذا الاحتلال ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تغيير معالم القدس، للسيطرة عليها، بالرغم من أنها مدينة دينية تاريخية هامة للمسلمين والمسيحيين واليهود، والمساس بها انتهاك صارخ.

وتابع: أن بناء المستوطنات هو اعتداء على الأراضي الفلسطينية، والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم هو ضمن الإجراءات العنصرية وفق ما أقره القانون الدولي، مؤكدا أن النظام العنصري الذي تتبعه إسرائيل والذي يهدف إلى التطهير العرقي ويستهدف السكان في أرضهم للاستيلاء عليها بشكل دائم، هو تجسيد لسياسة الفصل العنصري، إذ هجروا الشعب الفلسطيني وقسموهم إلى مجموعات.

وأكد أن إسرائيل خلال هذه الحرب تمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقتل يوميا 250 فلسطينيا، وهذا يتجاوز أي حرب، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة حث إسرائيل على أخذ الإجراءات المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل للالتزامات الدولية والقانون الدولي، وعدم تجاوزه بطريقة تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

كما أكد عدم شرعية الاحتلال وأهمية معاقبته على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة إلزامه بالتزامات دولية، لوقف مأساة غزة، التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها.

ممثل اليابان يشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال

قال ممثل اليابان في إحاطته، إن بلاده تؤمن بمبدأ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، معتبرا "أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، واستخدام القوة غير مبرر".

وأضاف، يُعتبر استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة واحتلال الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل حقوق الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

كما دعا المحكمة إلى النظر في هذه القضايا ضمن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي كفلت العيش بحرية وسلام، مشددا على إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ممثل موريشيوس يدعو إلى اتخاذ خطوات نحو حل الدولتين

قال ممثل موريشيوس في إحاطته، "إن القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وخلق واقع جديد، فممارسات إسرائيل على الأرض غير شرعية، كونه يسعى إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني، وسلب الحقوق".

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، وإقامة البنية التحتية، والطرق، وتدشين شبكات المياه، والكهرباء، والمرافق العسكرية الإسرائيلية، التي تعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية.

ودعا محكمة العدل إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، لتوفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

واستمعت العدل الدولية، في أولى جلساتها يوم الإثنين التاسع عشر من شباط الجاري، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت الثلاثاء العشرين من شباط الجاري، قدمت دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة، على فترتين صباحية ومسائية.

وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت أمس الأربعاء، قدمت دول: كولمبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، وغامبيا، وغوايانا، وهنغاريا، إحاطاتها على فترتين صباحية ومسائية.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.