غزة - مفوضية الإعلام : أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس القتل بدم بارد في قطاع غزة، ليس فقط ضد المتظاهرين بل أيضا ضد الصحفيين.
وشدد المركز، في بيان له اليوم السبت، على أن استهداف الصحفيين هو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن ما حدث سياسة إسرائيلية متبعة لإخراس الصحافة يمارسها الاحتلال ويرصدها المركز منذ عقود لطمس حقيقة وتغييب الرواية الأخرى التي تتحدث جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار جهوده في ملاحقة القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين.
وبين أن استهداف الصحفيين رغم وجود كل الشارات المميزة التي تؤكد على طبيعية عملهم، بل وتعمد قناصة الاحتلال توجيه الإصابة إلى المنطقة العليا من الجسد، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن جنود الاحتلال لديهم أوامر أو على الأقل تصريح بإيقاع خسائر بشرية وردع الصحفيين من تغطية هذه الجرائم في آن.
وأكد أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.
وأوضح أن معايير استخدام الأسلحة النارية تنص على أن الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي إلا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر، ويجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر، من خلال التحذير أولاً، ولا يجوز بكل الأحوال استخدام الرصاص الحي إلا كآخر خيار، وبهدف الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله.
وأوضح أنه وفقا لمتابعته عن كثب وتقارير دولية عدة، فإن الحقائق على الأرض تؤكد عدم وجود أي خطر على حياة الجنود، فهم يقفون على مسافة بعيدة (مئات الأمتار) عن المتظاهرين، ويفصل بينهم ثلاثة سياجات فاصلة، وتحصينات تتضمن ساتر رملي ضخم، ودروع شخصية، ما يؤكد غياب أي احتمالية لوجود خطر حقيقي عليهم.
وأضاف أنه وفق متابعة حالات الاستهداف والإصابات، يمكن التأكيد أن جنود الاحتلال استهدفوا المتظاهرين بغرض القتل، وهذا يتضح بصورة جلية من مكان الإصابات.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك فورا لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وحث الأطراف الدولية ذات العلاقة، سيما الاتحاد الدولي للصحفيين وآليات الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، خاصة المقررين الخاصين لكل من الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، على العمل لرصد الانتهاكات والخروج بالموقف المناسب من هذه الأحداث، خاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للصحفيين.
