التعاون الإسلامي: مقاطعة اسرائيل اقتصاديا إجراء دفاعي يستند إلى القوانين الدولية

القاهرة - مفوضية الإعلام - أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا هي إجراء دفاعي مشروع يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لممثل المنظمة أديب سليم، على هامش أعمال افتتاح المؤتمر الـ91 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، والذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين بالجامعة العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية "رئيس المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل" السفير سعيد أبو علي، وعدد من الدول العربية.

وأكد سليم أهمية هذا الاجتماع كونه ينعقد في ظل مرحلة حرجة؛ حيث تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، الحملة الاستعمارية الشرسة ضد أرض وشعب فلسطين وبشكل خاص على مدينة القدس المحتلة فضلا عن استمراراها في مصادرة الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات وعمليات التهجير القسرى وهدم المنازل والمداهمات العسكرية وعمليات القتل والاعتقالات اليومية.

وقال: إن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وللجهات الأجنبية التي تتعامل مع المستوطنات هي وسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها، مشددا على ضرورة استمرارا هذه المقاطعة إلى أن يتحرر كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وتنصاع إسرائيل للشرعية الدولية وتسترد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

يذكر أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن العديد من المواضيع التي تتطلب اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة الى التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، وذلك نظرًا لأهمية دور المقاطعة في كشف الشركات والمؤسسات التي تشارك في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من جهة، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات العنصرية والانتهاكات اليومية على أيدي جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.

يشار إلى أن هناك قلقا شديدا من رجال أعمال في إسرائيل من اتساع المقاطعة، حيث ذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الإسرائيليين وجهوا رسالة شديدة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبوه بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، محذرين من اتساع المقاطعة الاقتصادية.

المقاطعة العربية لإسرائيل تعود جذورها إلى ما مارسه الفلسطينيون منذ أوائل القرن العشرين من مقاطعة شعبية ضد المنتجات الإسرائيلية، وذلك رداً على حركة الاستيطان الإسرائيلي وما صاحبها من إنشاء صناعات يهودية في فلسطين، وعقب قيام مجلس جامعة الدول العربية التي أولت أهمية كبرى لموضوع المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية في فلسطين، بإصدار قرار في 2/12/1945 يعتبر أن "المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية، وأن إباحة دخولها للبلاد العربية يؤدي إلى تحقيق الأغراض السياسية الصهيونية.

ودعا مجلس الدول العربية الأعضاء في الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات التي تناسبها والتي تتفق مع أصول الإدارة والتشريع فيها لتحقيق غرض المقاطعة، وفي أيار مايو 1951 أعلن مجلس الجامعة العربية تنظيم مقاطعة شاملة لإسرائيل، وأصدر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 849 في 11/12/1954 حيث قسمت الدول العربية مقاطعتها ضد إسرائيل إلى ثلاث درجات: تتضمن الدرجة الأولى منع التعامل المباشر بين الدول العربية وإسرائيل، ومنع التعامل مع إسرائيل سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط، وفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ووضعها ضمن قوائم سوداء يحظر تعاملها مع أي دولة عربية، وقد خففت بعض الدول العربية نسبياً من مستوى تلك العقوبات بعد مؤتمر مدريد للسلام العام 1991.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع نائب مندوب فلسطين بالجامعة العربية المستشار أول مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول.