"المزارع الفردية للاسرائيليين" أداة لمصادرة أراضي النقب في طريقها للتطبيق

النقب المحتل - الرواسي - يصادق مجلس "سلطة أراضي إسرائيل" على منح التراخيص للمزارع الاسرائيلية الفردية المنتشرة في النقب، فوق الأراضي العربية وعلى حساب الوجود العربي.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على إقامة 100 مزرعة ضمن مخطط قانون "درب النبيذ" الذي أقر قبل سنوات لجلب أكبر عدد من المستثمرين والمزارعين الاسرائيليين، لتضمن أحكام قبضتها على أكبر مساحة من الأراضي العربية في النقب.

وسيناقش المجلس مستقبل المزارع الفردية القائمة وسبل منحها التراخيص لمواصلة تشغيلها من قبل الاسرائيليين، حيث من التوقع أن يتم إصدار قرارات تقضي تنظيم الاستيطان بالمزارع الفردية بالنقب ومنحها التراخيص.

كما وسوف يسمح الاقتراح بحال المصادقة عليه بناء حظائر ومساحات ومبان لرعي الأغنام والماشية للمساعدة في منع الحرائق. ومن أجل منع التسوية الدائمة، حسب ما نشرت "هآرتس"، ستلزم العطاءات بإخلاء الأرض بعد 14 عاما.

ويسمح القرار والاقتراحات المشمولة ضمنه بتشييد المباني السكنية والمباني التجارية في المناطق المفتوحة لاستخدامها من قبل الناس الذين يرعون الأغنام والأبقار.

وقد يؤدي الاقتراح إلى شرعنة وتأهيل مزارع فردية والتشجيع على تربية المواشي والأغنام والأبقار وخاصة الرعاة الذين لم يحصلوا على موافقة قانونية.

والغرض من الاقتراح هو تشجيع رعي الأغنام ورعي الماشية، الذي من المفترض أن يساعد على معالجة النباتات الطبيعية لأغراض إيكولوجية ومنع الحرائق.

ووفقا للاقتراح، سوف تكون سلطة الطبيعة والحدائق قادرة على نشر مناقصات لخدمات رعي الأغنام والرعي.

الفائزون بالمناقصات سيتمكنون من بناء المباني السكنية والهياكل ذات الصلة، من بين أمور أخرى، لإنتاج وبيع منتجات الألبان والزراعة.

وتهدد المزارع الفردية حياة السكان في النقب بحيث يتاح ساكنيها من المزارعين مصادرة المواشي وإطلاق النار على كل من يقترب منها.

ومن أهم وأكبر المزارع في النقب، مزرعة رئيس الحكومة السابق، أرئيل شارون، والتي أقيمت على أنقاض قرى عربية مهجره وعلى أراض عربية لعائلات تم طردها وتهجيرها عام النكبة.

وتوفر الدولة لهذه المزارع كل المقومات الحياتية وتمدهم بالمياه والكهرباء وتصلهم الطرق المعبدة في الوقت الذي تحرم فيه قرى بأكملها المياه والكهرباء ويضطر سكانها للسير مسافات بعيدة تصل إلى أكثر من10 كيلومترات لنقل المياه عبر صهاريج حديدية مجروره.

وسبق للكنيست أن صادق في العام 2010 على مشروع قانون " تطوير النقب " المزارع الفردية في النقب والذي ينص على حماية أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على اراضي واسعه في النقب بطرق غير قانونية.

ويأتي القانون لخدمة مصالح أصحاب المزارع الفردية والتي تقدر بـ59 مزرعة غير قانونية والتي أقيمت على أراضي القرى العربية التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، بحيث لا يوجد أي ذكر واهتمام بالمواطنين العرب ويحرمهم من أي حق لهم في إقامة مزارع فردية ويحاصرهم في الزراعة وتربية المواشي ورعاية الماشية في البادية.

ويتجاهل القانون ما يقارب 80 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى غير معترف بها، مع تفضيل مجموعات صغيرة من المستوطنين والذين استولوا على الأراضي العربية ويخالفون القانون، فيما تتعامل سلطات الدولة مع المواطنين العرب أصحاب الأرض الأصليين كأعداء وتقوم بأعمال تعسفية ضدهم بحيث تنتهج طرق الترحيل والطرد وهدم البيوت.