اسلام اباد- وكالات -رد رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف على قرار المحكمة العليا بإقالته بتهمة الفساد، مطالبا بمراجعة قضيته.
وأقالت المحكمة العليا شريف اواخر تموز الماضي عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد ضده وضد اسرته، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما.
وتعود الاتهامات بحق رئيس الوزراء السابق إلى تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلته، والعقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.
وفي الالتماس المطول الذي قدمه لمراجعة قضيته، فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم المحكمة، وقالوا إن الحكم تشوبه "اخطاء خرجت إلى السطح".
وبحسب الالتماس الذي تم تقديمه مساء الثلاثاء "يطلب الملتمس مراجعة القرار النهائي للمحكمة".
وطلبت المحكمة العليا ايضا من مكتب المحاسبة الوطني، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.
الاسبوع الماضي تقدم شريف موكبا لمؤيديه الرافضين لحكم المحكمة، توجهوا من العاصمة اسلام اباد الى مسقط رأسه بلدة لاهور في مسيرة استمرت أياما ونزل فيها الالاف من انصاره في استعراض قوة.
وخلال المسيرة هاجم شريف باستمرار قرار المحكمة قائلا انه "اهانة" للباكستانيين.
