ويتضمن الاقتراح ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس، من خلال ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم"، و"غفعات زئيف"، و"غوش عتسيون"، و"أفرات"، و"بيتار عيليت".
ولا يلغي الاقتراح الجديد السلطات المحلية والأجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإنما ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة محلية، وبشكل مواز ستعتبر "بلدة تابعة" للقدس، وبإمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدلا من ضمها لإسرائيل.
في المقابل، فإن اقتراح القانون يطال نحو 100 ألف عربي مقدسي، وينص على إخراج مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية الاحتلال، وتتحول إلى سلطات محلية مستقلة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم، فإن هدف كاتس وكيش هو "البدء بربط المصالح والموارد، على أمل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ ضم كامل لـ150 ألف مستوطن يهودي، وإخراج 100 ألف عربي من داخل حدود إسرائيل".
وأضافت أن إخراج 100 ألف عربي، من الناحية البلدية، من القدس والتي ستجري الآن، تساعد في عملية زيادة نسبة اليهود، خاصة في ظل الهجرة السلبية لليهود من القدس.
يذكر أن كاتس وكيش كانا قد اجتمعا مؤخرا مع رئيس الكنيست، أيال يانون، بهدف تعديل نص القانون كي يتماشى مع معايير المحكمة العليا.
ونقلت الصحيفة عن الوزير كاتس قوله إن "الواقع السياسي لا يتيح لنا إحلال السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الآن، ولذلك سيتم الآن ضمها إلى القدس".
وأضاف أنه سيبذل كل جهود لتمرير هذا القانون بدون أي مساومة، وأنه سيمارس الضغوط على كل من يعرف نفسه "حزبا صهيونيا"، معتبرا أن الخطوة ليست إحلالا للسيادة كما كان يرغب بها، وإنما خطوة أولى في الطريق إلى ذلك.
وقال عضو الكنيست كيش، إن "القانون يتيح توفير غالبية يهودية في القدس الموسعة وفي القدس نفسها، ويتيح التفكير الإقليمي بمتروبولين القدس، ويعزز الحاكمية على الأحياء العربية".
وأضاف أن "القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ويجب عمل كل ما من شأنه أن يقوي القدس، ويعزز مكانتها كعاصمة لإسرائيل ذات غالبية يهودية كبيرة".
