وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الليلة الماضية بأن باريس تتبنى موقفا ثابتا في هذا الشأن، مذكرا بأن عدد الوحدات السكنية الجديدة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيبلغ بذلك تسعة آلاف وحدة خلال عام 2017 فقط.
وأضاف المتحدث: إنه في الوقت الذي يتطلب فيه دفع عملية السلام بذل الجهود من الجميع، تأتي هذه القرارات غير القانونية في نظر القانون الدولي لترسل رسالة سلبية تضر بآفاق التوصل لسلام عادل ودائم.
وأردف: إن فرنسا تتابع باهتمام الوضع في غزة الذي لا زال يتدهور في غياب حل سياسي دائم وتؤكد تمسكها بتحسن الأوضاع هناك لاسيما على الصعيد الإنساني.
