"الخارجية": اليمين الحاكم بإسرائيل يواصل حملاته التضليلية للتهرب من استحقاقات السلام

رام الله -الرواسي- أدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات، حرب الإشاعات وحملات التضليل التي تروج لها وسائل الإعلام العبرية ومسؤولين إسرائيليين حول "استعداد دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل رسميا، مقابل خطوات تتخذها تل أبيب لتحسين فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين"، في عملية ترويج مغلوطة للمواقف العربية المعلنة في القمم العربية المتتالية حول مبادرة السلام العربية، والداعية إلى الالتزام بها وتطبيقها كما جاءت من الألف إلى الياء، وليس من الياء إلى الألف.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن "غضب الإسرائيليين إزاء نشر الإدارة الأميركية خريطة لإسرائيل لا تتضمن المناطق التي احتلتها الأخيرة عام 1967، يُعبر بوضوح عن حقيقة المواقف والنوايا الإسرائيلية الاستعمارية، ويؤكد أن احتلال الأرض الفلسطينية واستيطانها وتهويدها يقع في عمق أيديولوجيا وسياسة اليمين، واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، وما تناقلته صحيفة يديعوت احرنوت اليوم عن وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد من انتقاصها لتلك الخريطة قائلة "آمل أن يكون هذا مجرد جهل وليس سياسة"، مضيفة "أن سياسة تل أبيب واضحة وهي ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وتابعت الوزارة أن محاولات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إعطاء الانطباع بأنها توفر مناخات السلام عن طريق نيتها تقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين باتت لعبة مكشوفة، وهي بمثابة ذر الرماد في العيون، خاصة أن تلك التسهيلات هي حق من حقوق الفلسطينيين التي اغتصبتها وسلبتها سلطات الاحتلال رغما عن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والدول كافة، بالتعامل بمنتهى الحذر مع حملات التضليل الإسرائيلية المألوفة، التي تحاول تكريس سياسة الأمر الواقع وقلب الحقائق التاريخية وتشويه المواقف العربية والفلسطينية من أساليب وطرق حل الصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب يرزح تحت الاحتلال وبحاجة ماسة لممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وليست قضية مجموعة من السكان بحاجة لحقوق مدنية وتسهيلات لتكريس الاحتلال والاستيطان.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومواقفهم المعلنة التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لتقويض فرص قيام دولته المستقلة، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة، والإمعان في إفشال فرصة السلام المتوفرة حاليا.

وعليه، طالبت وزارة الخارجية، في بيانها، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية بصحوة ضمير وأخلاق واتخاذ إجراءات قانونية ودولية معا لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكدت مجددا استعداد دولة فلسطين الدائم للخوض في مفاوضات حقيقية وجادة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967، بما يؤدي إلى نجاح الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.