رام الله -الرواسي- أعلن، اليوم الخميس، وزير العدل علي أبو دياك، البدء بإنجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني، على نحو يراعي المعايير الدولية للمحكومين والموقوفين، وقواعد منع التعذيب بكل أشكاله والوقاية منه، وتأهيل المحكومين واعادة دمجهم في المجتمع، وضمان حقوق الأحداث على نحو يتواءم مع قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني، بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مدينة رام الله، بالشراكة ودعم التعاون الإيطالي، بحضور القنصل الإيطالي العام ورئيسة التعاون الايطالي وممثلين عن وزارة الداخلية والسلطة القضائية والنيابة العامة وجهاز الشرطة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الحقوقية.
وجدد أبو دياك التأكيد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ومع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الشريكة، في تطوير وتحديث التشريعات الفلسطينية، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
وتابع، ان الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة المقبلة 2017–2022، أولت أهمية خاصة للتنمية المستدامة التي تقوم على عدد من الأولويات الوطنية، من بينها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويتفرع عنها عدد من السياسات من بينها، تعزيز وصول المواطنين للعدالة، والتدخلات السياسية التي من بينها تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال النظام القضائي، وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لا سيما للنساء والأحداث.
وأشار إلى أن فلسطين صادقت على ما يزيد عن خمس وخمسين اتفاقية ومعاهدة دولية، خاصة بعد صدور قرار قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة، وما ترتب على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتلتزم الحكومة الفلسطينية بمسؤولياتها بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، ومواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع نصوص وروح هذه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأردف: وفي هذا الإطار فقد تم تشكيل لجنة لمواءمة التشريعات، وقد بدأت اللجنة أعمالها لتحقيق هذه الغاية.
بدوره، اعتبر القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوتشي، أن هذه الورشة لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني خطوة هامة لإعداد وتنفيذ سياسة وطنية لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية الفلسطينية مع حقوق الإنسان الدولية، خاصة حقوق السجناء والمعتقلين.
وبين القنصل الايطالي أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام 2017-2022 تضع سسياسة المواءمة من ضمن أولوياتها، مؤكدا أن دولة ايطاليا دعمت هذه الخطوات الهامة من خلال وزارة العدل التي تمهد الطريق لعملية تشريعية نحو المواءمة وفق القوانين الدولية.
من جانبها، اعتبرت ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي، أن ورشة العمل تهدف لدعم جهود السلطة الوطنية في صياغة مسودات القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاخذ بعين الاعتبار مدخلات المجتمع المدني، معتبرا أنها خطوة هامة نحو ضمان الحقوق والحريات للاشخاص في القوانين المحلية الفلسطينية.
واختتمت الورشة أعمالها بإطلاق رزمة من التوصيات على ضوء اتفاقيات مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية لمعاملة المحكوميين، بغية ادخالها على مسودة مشروع معدل لقانون يتم العمل لاقراره واصداره وفق الأصول التشريعية في فلسطين.
