الزق: رفض حماس قرار الرئيس سيفاقم مآسيهم ومعاناتهم
رام الله -الرواسي- اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، قرار الرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب مستندا قانونيا يمكن المواطنين من رفض دفع الضرائب لحماس، كما يمكنهم من رفع دعاوى قضائية على من يجبيها.
وقال العوض في حديث لإذاعة موطني اليوم الاثنين: "إن قرار الرئيس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب يعطي الحق للمواطنين عند تغير الظروف من رفع قضية قانونية على كل من يجمع هذه الضرائب المشمولة بالإعفاء"، مضيفاً: أن قرار الرئيس بقوة القانون مستند قانوني واضح يثبت الاعفاء من الضرائب، ما يعني مشروعية محاكمة حماس أمام المحاكم الفلسطينية لأنها بجبايتها للضرائب تخرق القانون وتقوم بعملية سرقة واضحة من المواطنين".
وشدد العوض على أن قرار الرئيس ينزع الشرعية القانونية عن جباية حوالي ( 70-80 مليون شيقل ) شهرياً دون وجه حق ودون تقديم خدمات مقابل هذه الجباية، وقال: "إن نزع الشرعية عن هذه الجبايات تصبح عملية سرقة وبلطجة، ويحق للمواطن الفلسطيني رفض تسديدها ".
وأعرب العوض عن قناعته باصطدام هذا القرار بعقبة القوة التنفيذية التي ستمنع تنفيذه في قطاع غزة، وقال: "الجهات التنفيذية المسؤولة عن جباية الضرائب الموجودة في القطاع كلها تحت سيطرة حماس ومن اعضائها" وأضاف: " لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ القرار، لأن حكومة الوفاق صاحبة الولاية الشرعية المفترضة على قطاع غزة ممنوعة من ممارسة مهامها بفعل حكومة الأمر الواقع في القطاع التي تسيطر عليها حماس".
ولفت العوض الى قرار من الرئيس صدر في العام 2007، حول إعفاء مواطني قطاع غزة من كافة الضرائب والرسوم.
الزق: رفض حماس قرار الرئيس سيفاقم مآسيهم ومعاناتهم
وفي السياق، اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق رفض حماس لقرار الرئيس بإعفاء المواطنين من الضرائب، واستمرارها في جبايتها رغم قانونية القرار يفاقم المأساة التي يعيشونها، منبها الى مخاطر منع حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة.
ورأى الزق في حديث لإذاعة موطني، قرار حماس برفض قرار الرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب ورسوم الخدمات لم يكن مفاجئا للمواطنين، وقال: "نحن توافقنا على حكومة وفاق وطني، لكن تم إفشالها ومنعها من ممارسة صلاحياتها بالحكم في قطاع غزة"، واعرب عن اعتقاده بأن القرار لن ينفذ عمليا لأن من يحكم القطاع سيجبي الضرائب ويفرضها على المواطنين.
وأشار الزق إلى بيع الدواء للمواطنين رغم مجانية كل ما يدخل إلى غزة من أدوية أو مستلزمات طبية، ما يعني إعفاء المواطنين من دفع ثمن الأدوية كمثال، وأردف قائلا: "يباع صنف الدواء للمواطنين بثلاثة شواقل".
وشدد الزق على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة بكامل الصلاحيات، وقال: "بدون تمكين الحكومة من مهامها في القطاع فإن الأوضاع لن تستقيم، وسيبقى من يحكمها خارج إطار الدستورية القانونية".
