جنيف -الرواسي- وصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الأغا الى جنيف للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمؤتمر اللجنة الاستشارية للأونروا والذي سيعقد صباح غد الثلاثاء السابع من مارس/آذار الجاري للبحث في السبل الكفيلة بحل الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وهذا الاجتماع الذي يضم الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين يأتي بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة للخروج بتوصيات تحدد الخطوات الواجب اتخاذها لسد العجز المتكرر خلال السنوات الأخيرة في ميزانية الأونروا.
وكان قد تم الإعلان في 25 يناير الماضي، عن إنشاء لجنة توجيهية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء المشاورات حيث سيطلع المؤتمر على النتائج والاستنتاجات الأولية لهذه اللجنة التوجيهية وذلك لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة، بما في ذلك من خلال التبرعات وتقييمها، لضمان التمويل الكافي والمستدام والذي يمكن التنبؤ به للأونروا، ولوضع اللمسات الأخيرة على التقرير وإحالته إلى الأمين العام في 15 مارس الجاري، حيث أن أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين مطالبين بتوفير مدخلات محددة وقابلة للتنفيذ على أدوار ومسؤوليات اللجنة الاستشارية وأعضائها في حشد تمويل أكثر استدامة ويمكن التنبؤ به وكاف للأونروا.
وأوضح الأغا أن الدول المضيفة في الاجتماعات السابقة للوكالة طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا العجز بصفتها صاحبة القرار 302 الخاص باللاجئين الفلسطينيين وانشاء الاونروا، وبعد دراسة هذا الطلب تقرر عقد هذا الاجتماع، ونحن في هذا الاجتماع وبالتنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة للاجئين سنطالب الامم المتحدة ان تتحمل هذه المسؤولية وان تشكل شبكة امان مالي للوكالة، والامين العام للأمم المتحدة مطالب بدعوة الدول المانحة لزيادة تبرعاتها والدول الأخرى التي لا تتبرع أن تبدأ بالمساهمة، فالمسؤولية تقع على عاتق الامم المتحدة، ونحن حريصون على ان لا يتم نقل المسؤولية الى الدول المضيفة او تحويل جزء من خدماتها الى مؤسسات او جهات اخرى.
وأكد الأغا أهمية احترام ولاية الاونروا وقرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 غير القابل للبحث، بل التداول فقط في كيفية قيام الأمم المتحدة بضمان توفير الموازنة الكافية لتمويل خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين الى حين حل قضيتهم حلا سياسيا.
وانتقد الأمم المتحدة لعجزها حتى الآن عن إجبار اسرائيل على احترام قراراتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وعدم تنفيذها، ما يحتم عليها تحمل مسؤولياتها لدعم هذه المؤسسة التي انشئت لرعاية اللاجئين الفلسطينيين الى حين حل قضيتهم حسب القرار194.
