القدس -الرواسي- حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية (قانون التسوية والضم)، الذي يقضي بتبييض وشرعنة نهب الارض الفلسطينية وبدأ بحوالي 50 بؤرة استيطانية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين.
وأشار قريع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أنه يرسخ سياسية الاحتلال الاسرائيلي القائمة على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد، وتمريره من قبل الكنيست الإسرائيلية يعتبر تحديا صريحا للقانون الدولي، وتجاهل حكومة الاحتلال الاسرائيلي لقرار مجلس الامن الذي اعتبر الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي وصوت ضده مؤخرا.
وأكد قريع رفضه، لهذا القانون الذي اعتبره انتهاء كاملا لخيار حل الدولتين، وأن تمريره والعمل به على الارض سيؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها، وسينهي اي فرصة للحديث عن عملية سلام قادمة، جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي والقيادات الاسرائيلي التي تقود عملية الاستيطان وتحث وتقدم له مشاريع وقوانين استيطانية.
وقال: "آن الاون أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة الاحتلال الاسرائيلي وسياساته المبنية على السرقة والاستحواذ والاستيطان والتوسع الاستيطاني غير المسبوق من خلال اساليب التلاعب والتزوير واطلاق الحجج والذرائع الواهية".
وأضاف رئيس دائرة شؤون القدس، أن هذه المشاريع الاستيطانية والقوانين التي تمرر من خلال الكنيست الإسرائيلية هي باطلة ولن تجلب الا الارهاب والتطرف الى المنطقة، وبالتالي لن تهدأ المنطقة الا بحل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف كامل لانشطته الاستيطانية التي ينادي ويعمل بها علنا.
ودعا الادارة الأميركية إلى ضرورة العمل على انقاذ خيار حل الدولتين من الاندثار، مشددا على أن هذا الحل يحتاج إلى ارادة دولية قوية وحازمة توقف كافة الانشطة الاستيطانية التي تقوم بها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس
