عمان- الرواسي- قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الاردنية توقيف 12 شخصا، على خلفية تعليقات عبر مواقع تواصل اجتماعي، تضمنت انتقادات لضحايا اعتداء اسطنبول وأسرهم، على ما افاد مصدر رسمي الخميس.
وقال مصدر أمني انه "تم تحويل 12 شخصا على مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم توقيفهم من قبله (...) والمتابعة مستمرة للوصول الى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون" تجاه ضحايا اعتداء ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة.
وأدى الهجوم، الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، الى مقتل 39 شخصا بينهم اردنيان.
واكد المصدر، في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "بترا"، ان الموقوفين ارتكبوا "مخالفات قانونية تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الارهابي في تركيا من الاردنيين وعائلاتهم".
واضاف ان تعليقاتهم "تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، كما تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الارهابي الدموي بما يخالف الشرائع السموية والقوانين والاعراف".
وأشار المصدر الى انه تم التحقيق مع 16 شخصا اثر نشرهم تعليقات في هذا الاطار "تنطوي على ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية" وحول منهم 12 شخصا على المدعي العام فتم توقيفهم.
وقد تصل عقوبة هؤلاء في حال ادانتهم بمخالفة تلك المادة الى السجن لثلاث سنوات.
واكد المصدر ان "مثل هذه الاساءات التي راجت مؤخرا في مجتمعنا تحض على البغضاء والكراهية، وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف، وستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها".
وقتل 39 شخصا على الاقل من بينهم 15 اجنبيا، واصيب 65 آخرون في اعتداء على ملهى ليلي شهير في اسطنبول بينما كان المئات يحتفلون فيه بحلول العام الجديد.
ويبذل الاردن، الذي يشارك في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية، جهودا لمحاربة الفكر المتطرف الذي يجد بيئة حاضنة محليا في بلد خرج منه آلاف الجهاديين للقتال في سوريا والعراق.
