رام الله- الرواسي- قالت وزارة الخارجية، "إن رفض بنيامين نتنياهو وحكومته للجهد الفرنسي الهادف إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، أو أية جهود إقليمية ودولية، لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، يأتي في اطار محاولات تكريس الاستفراد الاسرائيلي العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه".
وأشارت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى "أن ما لم يفسره نتنياهو بادر وزير خارجيته افيغدور ليبرمان إلى شرحه"، قائلا: من المستحيل وغير الواقعي التوصل إلى سلام نهائي مع الفلسطينيين خلال السنوات القريبة المقبلة، داعيا إلى تأجيل الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني إلى عدة سنوات، مضيفا أنه بات واضحا أن المستوطنات ليست هي العقبة أمام تحقيق السلام.
وأوضحت أن اليمين في إسرائيل ومنذ صعوده إلى الحكم في العام 2009، يعمل على تنفيذ استراتيجيته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية، والاستيطان فيها، وتهويدها، على قاعدة انكار وجود الاحتلال، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ"مشكلة سكان" يعيشون في جزر، ومناطق معزولة عن بعضها البعض، يخضعون لنظام "ابرتهايد" إسرائيلي بغيض في محيط مليء بالمستوطنين اليهود.
وأضافت أنه "لتحقيق هذا الهدف الاستعماري الكولونيالي، يسعى نتنياهو وحكوماته المتعاقبة الى كسب المزيد من الوقت، من خلال اتباع سلسلة طويلة من "التكتيكات" تخفي حقيقة مواقف نتنياهو وائتلافه المعادية للسلام، وتفشل في ذات الوقت وتعطل أي فرصة لمفاوضات جدية مع الفلسطينيين".
وتابعت، "تقوم هذه التكتيكات على المماطلة والتسويف، وتبادل الأدوار، والتفاوض من أجل التفاوض، والحلول المجزئة، والشروط المسبقة، والسلام الاقليمي والاقتصادي، ورزم التسهيلات الوهمية للسكان، وغيرها من الشعارات والمواقف الهادفة إلى افشال جميع أشكال المفاوضات، وتدمير أي فرصة، لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
وقالت، "إن حقيقة مواقف اليمين الحاكم الرافض للسلام باتت أوضح من أي وقت مضى، فأركانه يتفاخرون بالاستيطان، وبرفضهم لحل الدولتين، وسعيهم لفرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية، على مرأى ومسمع من العالم كله، وهو ما يستدعي موقفا شجاعا وعاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، لوضع حد فوري لتمرد إسرائيل على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ولإجبارها بقوة القانون الدولي على إنهاء احتلالها، واستيطانها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز استقلاله الوطني أسوة بشعوب المعمورة".
وتابعت: الاكتفاء ببيانات الادانة للاستيطان، دون محاسبة الحكومة الاسرائيلية على خروقاتها الفاضحة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، تستغلها دولة الاحتلال كمظلة للتمادي في استكمال مشروعها الاستيطاني التهويدي الكولونيالي لأرض دولة فلسطين.
