بيروت - وكالات - أدى التقارب اللبناني بين فريقين متخاصمين هما "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رئيس أكبر كتلة برلمانية، والجنرال ميشيل عون، رئيس أكبر كتلة برلمانية مسيحية الى تفاهمهما على خيار انتخاب الأخير رئيسا للبلاد.
وكان هذا الخيار مستحيلا قبل أسابيع بواقع أن الحريري يعتبر حليفا للسعودية فيما عون يعتبر حليفا رئيسيا لـ "حزب الله" خصم السعودية وحليف إيران، لكن مبادرة الحريري باعلانه قبل أيام تبنيه ترشيح عون لانهاء الشغور الرئاسي تشير إلى محاولة لفصل هذا الملف عن الصراع الاقليمي تلافيا لانهيار المؤسسات واقتصاد البلاد الذي تراجعت مؤشراته بشكل كبير.
وكان لافتا مواكبة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان للحراك الرئاسي من بيروت، حيث جال في الأيام الثلاثة الماضية على المسؤولين اللبنانيين السياسيين والروحيين والحزبيين باستثناء "حزب الله" مؤكدا لهم مباركة بلاده لأي تفاهم بين اللبنانيين لإجراء الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي فسره المراقبون بأنه غطاء لتفاهم عون/الحريري.
وتدرج السعودية "حزب الله" على لائحتها لـ "المنظمات الارهابية" وتدين "تدخله في الشؤون الداخلية في عدد من الدول العربية والخليجية وخصوصا اليمن والبحرين".
وكان الحريري دعم عام 2014 ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لكن الانقسام الحاد حال دون إمكان انتخابه، ما جعل الحريري يقدم مبادرة لترشيح زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية قبل قرابة عام الا إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انتخابه.
ويعاني لبنان من شغور رئاسي منذ 25 أيار (مايو) العام 2014 وفشل البرلمان في الانعقاد على مدى 45 جلسة انتخابية بسبب مقاطعة عدد من الكتل النيابية في مقدمها تكتل عون وكتلة "حزب الله"، ما حال دون تأمين النصاب الدستوري لانعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس.
ولن يكون المرشح عون في منافسة مع المرشح الرئاسي الآخر زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية الذي سحب نفسه من المنافسة من دون سحب اعتراضه على عون فأعلن يوم أمس بعد اتفاق مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي يتصدر المعارضة لانتخاب عون رئيسا أنه يطلب من النواب المؤيدين له أن يصوتوا بورقة بيضاء. وقال "لن نقف في وجه التسوية الوطنية ونريد فقط تسجيل موقف".
وفسر المراقبون خطوة فرنجية أنها تهدف لعدم تشتيت اصوات المعارضين لانتخاب عون ومؤيدي فرنجية ولإظهار وجود قوة نيابية كبيرة معارضة لتولي عون الرئاسة.
وكانت بذلت في الأيام الماضية جهود سياسية حثيثة لتذليل الاعتراضات على عون مع كل من بري وفرنجية لكنها باءت بالفشل وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان عون من صفة الرئيس التوافقي لكن مع تسليم المختلفين معه بالذهاب إلى عملية ديمقراطية في البرلمان والتسليم بنتيجتها.
وتأتي معارضة بري لعون انطلاقا من دعوته إلى ربط التفاهم على انتخاب الرئيس بسلة تفاهمات بينها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة وبيانها عبر طاولة الحوار التي كان أطيح بها في جولتها 21 بفعل انسحاب ممثلي تيار عون منها ، ما دفع بري الى تعليق اجتماعاتها.
كذلك يستغرب بري أن يكون التفاهم ممكنا على الصعيد الثنائي بين زعيمي تياري "المستقبل" و"الوطني الحر" سعد الحريري وميشيل عون، فيما يكون ذلك التفاهم متعذرا على صعيد وطني عبر طاولة الحوار حيث يبدي عتبه في هذا الاطار على الحريري.
ومن المؤكد أن ينتخب عون رئيسا للبنان ظهر يوم غد الاثنين اذا لم تطرأ تطورات دراماتيكية ، وذلك بأصوات أكثر من 80 نائبا من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 127 بواقع استقالة نائب قبل اسابيع.
وتنص المادة 49 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وتشير تقديرات مصادر نيابية إلى أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" يحتاج إلى 86 صوتا للفوز بالدورة الانتخابية الأولى أما إذا بقيت الأصوات دون هذا العدد فهذا يعني الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية تكفيه فيها حصوله على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتا.
وسيكون عون رئيس جمهورية لبنان الثالث عشر في قائمة الرؤساء الذين تناوبوا على الرئاسة منذ استقلال البلاد عام 1943، منهيا بذلك مرحلة صعبة من الفراغ الرئاسي أدت الى تعطيل واضطراب المؤسسات الدستورية وشلل البرلمان والحكومة وضعف الإدارات وتراجع الاقتصاد والخدمات.
وسيلي الانتخاب أداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري ايذانا ببدء مهامه الدستورية، حيث يلقي خطابا يظهر عناوين برنامج عهده على كافة الصعد ثم يتوجه عقب ذلك الى القصر الرئاسي، حيث يقام له استقبال رسمي ويرفع العلم فيما تطلق المدفعية 21 طلقة ترحيبية بوصوله كما تطلق البواخر في مرفأ بيروت صفارات ترحيبية.
وكانت انتهت يوم أمس السبت ورشة تجهيز القصر الجمهوري الشاغر لاستقبال الرئيس المنتخب، فيما تتواصل استعدادات ناشطي "لتيار الوطني الحر" في مختلف المناطق اللبنانية للاحتفال بوصول مؤسسه الى سدة الرئاسة.
وبعد أداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري وتوليه مقاليد الرئاسة تعتبر الحكومة الحالية مستقيلة حسب الدستور، حيث تقوم بتصريف الاعمال على أن يشرع رئيس البلاد في استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس الحكومة المكلف الذي سيقوم بدوره باستشارات مع الكتل النيابية للاطلاع على مطالبها وتحديدا حصصها الحكومية.
ومن المرجح حسب التفاهم بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر" أن تسفر هذه الاستشارات عن نيل سعد الحريري نسبة تؤهله لمهمة تأليف الحكومة.
يذكر ان الدستور اللبناني ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البرلمان والحكومة والوظائف الكبرى، فيما يقضي "الميثاق الوطني" الذي تعارف عليه اللبنانيين منذ استقلاله عن فرنسا عام 1943 بأن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية ورئيس البرلمان مسلما شيعيا ورئيس مجلس الوزراء مسلما سنيا.
