وكالات- دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي لإدانة استمرار إيران بإرسال شحنات الأسلحة للانقلابيين. وطالبت في بيان لها مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة والضغط على إيران للالتزام بتعهداتها، وكف الأذى عن الشعب اليمني.
وقالت الوزارة - في بيانها - إنها اطلعت على ما ورد بالتقرير الصادر عن مؤسسة "كار" لأبحاث التسلح في النزاعات، والذي توصل إلى أن إيران حولت البحر العربي إلى "خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين"، عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال".
وأضاف البيان أن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به حكومة الجمهورية اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد الحرب، ويفاقم معاناة الشعب اليمني، ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.
وأشار البيان إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة "كار" يقدم أدلة إضافية على تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار، ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.
وكان محققون دوليون قد أكدوا في تقرير نشر الثلاثاء وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال.
ويستند تقرير منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها - وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي - إنها حللت صوراً فوتوغرافية للأسلحة، التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "أتش أم أيه أس دارون" والفرقاطة الفرنسية "أف أس بروفانس".
