الرياض- وكالات- رفضت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء نتائج تقرير لمنظمة العفو الدولية هذا الأسبوع، قال إن إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب، ما زالت مستمرة في المملكة.
وجاء التقرير تحت عنوان "تجميل شكلي أم تغيير جذري ؟ تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين".
وقالت الوزارة في بيان، إن التقرير غير دقيق وانتقائي في قوله بأن هيئات إشرافية جديدة مثل الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية تفتقر إلى الاستقلالية.
واشارت الى أن التقرير يبرر ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية.
ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية محلية أخرى.
ولا يعتبر هذا التقرير السلبي الأول الذي تصدره منظمات حقوقية دولية عن البحرين فقد صدرت العديد من التقارير المشابهة منذ عام 2011 والذي شهد حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وقد اتخذت البلاد عدة إجراءات في السنوات الماضية وصفتها بخطوات للدفاع عن استقرار البلاد، بينما تؤمن المعارضة والمنظمات الدولية بأن هذه الخطوات تعتبر تقييد للحريات والممارسات السياسية المشروعة.
ولم يرد البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين على نتائج تقرير العفو الدولية الذي تحدث عن انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات الأمن، ولا مزاعمها عن إفلات من العقاب في أعمال قتل خارج القانون وإصابات وتعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وشككت الأمانة العامة للتظلمات في معرض تعليقها على التقرير يوم الاثنين في دقته بشأن قضايا بعينها، لكنها تعهدت بدراسة محتواه بعناية ضمن مسعاها لصقل خبرتها.
