القدس- الرواسي- برّر قاضي المحكمة المركزية "الاسرائيلية" يغال ميرسيل قراره بتبني موقف حكومة الاحتلال والقاضي بالاستمرار في عدم الكشف عن أسماء علماء آثار الاحتلال ومكان تخزين الآثار، بأن "الكشف عن هويات العلماء قد يؤذيهم من الناحية المهنية".
وقال في قراره: "هناك خوف كبير بإلحاق أذى جدي بمهنتهم ومصالحهم الاقتصادية نتيجة المقاطعة"، مضيفًا أن كثافة ونطاق الأذى للباحثين اتضح من خلال العديد من القضايا: مثل رفض قبول مقالاتهم للنشر وعدم تسلمهم منح الأبحاث والصعوبة في التعاون مع الباحثين من الخارج، وإلحاق الأذى بقدراتهم على التقدم في المراتب الأكاديمية.
وأضاف "ميرسيل" أن الأذى لا يقتصر على علماء الآثار لوحدهم، وإنما يشمل جامعاتهم.
وكانت المحكمة قررت أمس الثلاثاء، الإبقاء على سرية أسماء علماء الآثار الإسرائيليين الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الإبقاء على سرية مكان تخزين الآثار التي يتم التنقيب عليها في هذه المناطق.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم إن المحكمة اتخذت قرارها هذا بناءً على التماس حرية المعلومات الذي قدمته مؤسستا "يش دين" التي تعنى بحقوق الإنسان و"إيميك شافيه" التي تركز على دور الآثار في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ضد "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال في الضفة.
وكانت المنظمتان طالبتا بالكشف عن أسماء العلماء الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في الضفة، ومكان تخزين القطع الأثرية، إضافة الى القائمة التي تضم كل القطع الأثرية التي يتم إعارتها للمتاحف والمعاهد البحثية والمعارض الإسرائيلية، إلا أن المحكمة رفضت كل تلك المطالب.
وطالب القاضي ميرسيل خلال مداولات المحكمة، بالاستماع لوجهة نظر المتاحف الإسرائيلية والمعاهد البحثية التي تحوز على قطع آثار مصدرها الضفة الغربية.
وردت غالبية المعاهد بأنها لا تريد النشر عن حيازتها لقطع آثار من الضفة، لخشيتها من المقاطعة من قبل معاهد مشابهة في الخارج. وكان أحد المعاهد الذي سألته المحكمة عن رأيه، أجاب بأنه قد يعيد ما بحوزته من آثار الضفة إلى "الإدارة المدنية".
