واشنطن- وكالات- قال مندوب فلسطين في الامم المتحدة الدكتور رياض منصور أن الفلسطينيين سيستخذمون كافة الأدوات المتاحة لهم دبلوماسيا للحؤول دون نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في حال سعي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه بهذا الخصوص خلال الحملة الانتخابية.
وقال منصور الذي كان يتحدث في ندوة المؤتمر السنوي لـ "مركز فلسطين" في واشنطن الجمعة 11 تشرين الثاني 2016، (في اليوم الثالث لفوز ترامب) ان الفلسطينيين يمتلكون عدة أدوات في الأمم المتحدة بما لإحراج الدبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة ووضعها في "مكانة مزرية" ردا على هذه الخطوة في حال تم اتخاذها.
وأضاف منصور ان "نقل السفارة (الأميركية) إلى القدس، هو أمر مخالف لقرارات مجلس الأمن ومخالف لقرار 181 وهذا يعني أنهم (الأميركيون) يظهرون لنا العداء" .
وفيما أقر منصور أنه من الصعب الحصول على قرارات في مجلس الأمن تساند الفلسطينيين "على الأرجح بسبب الفيتو الأميركي فانه يمكننا جعل حياتهم (الدبلوماسيين الأميركيين) مزرية كل يوم، بتعجيل هذا الفيتو (الأميركي) على قبولنا كدولة عضو في الأمم المتحدة" وأنه "يجب أن لا يلومنا أحد على استخدام كل ما في جعبتنا من الإمكانات للدفاع عن أنفسنا، ولدينا العديد من هذه الإمكانات في الأمم المتحدة".
وكان ترامب وفريقه قد رددوا في إطار الحملة الانتخابية أن القدس هي "عاصمة إسرائيل الموحدة" وعليه فإنهم يتعهدون بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو أيضاً ما تعهد به مرشحو الرئاسة الأميركية في دورات انتخابية سابقة بشكل روتيني.
وتم عام 1995 تمرير قانون نقل السفارة إلى القدس ولكن الرؤساء بيل كلينتون و جورج دبليو بوش وباراك أوباما استخدما سلطتها في "استئناف تنفيذي" لتأجيل ذلك، على اعتبار أن قراراً كهذا يمس المصلحة الأمنية الأميركية.
يشار إلى أن ترامب خفف من مواقفه التي قطعها على نفسه بما في ذلك تلك التي تخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصرح السبت لصحيفة وول ستريت جورنال ان حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الصفقة الأكبر" وأنه سوف ينقل السفارة " فقط في حال الإجماع" بحسب أحد مستشاريه.
من جهته شكك منصور بقيام ترامب بتنفيذ هذا الإجراء مشيرا إلى أن المرشحين الرئاسيين الأميركيين طالما تعهدوا بنقل السفارة الأميركية إلى القدس ولم ينفذوا ذلك.
وأشار منصور إلى أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن العديد من المبادرات في الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وذلك لإرضاء رغبة إدارة الرئيس باراك أوباما من اجل الحفاظ على إمكانية الحل التفاوضي، متوقعاً أن تتخذ السلطة الفلسطينية مواقف أكثر تشددا في المستقبل، بما في ذلك عقد اجتماعات طارئة في مجلس الأمن، وإعادة فتح حكم محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري الفاصل.
