المنظمة الدولية للهجرة: جميع سكان غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الشتويةفتـــح "مقاومة الجدار" ترصد تواطؤا رسميا من الاحتلال في تثبيت الوقائع الاستعمارية بالضفة الغربيةفتـــح 100 منظمة دولية: وقف إطلاق النار في غزة "حبر على ورق"فتـــح مركزية “فتح” تناقش التطورات السياسية والأمنية وملف الحوار الوطنيفتـــح الرئيس في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري: مسؤوليتنا الأولى حماية شعبنا والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته وإفشال التهجير والضمفتـــح الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرق جنينفتـــح 48 ألف طالب يلتحقون بـ90 مدرسة للأونروا في الضفةفتـــح الجامعة العربية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في سلع المستوطناتفتـــح نقابة الصحفيين: 84 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال آبفتـــح نادي الأسير: تصعيد خطير في التعذيب والعزل والحرمان من العلاج بحق الأسرى وسط استعراض سياسي داخل السجونفتـــح الخارجية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطناتفتـــح الرئاسة ترحب بإعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستعمرينفتـــح فتح تبحث سبل تعزيز الإصلاح والسلم الأهلي في قطاع غزةفتـــح الشيخ يشدد على ضرورة تعزيز صمود المخيمات خلال استقباله رؤساء اللجان الشعبية في الضفةفتـــح لجنة الانتخابات تنشر سجل الناخبين الابتدائي حتى التاسع من أيلولفتـــح ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,658 شهيدا و174,622 مصابافتـــح القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيةفتـــح الجامعة العربية: لا بديل عن دور "الأونروا"فتـــح الصحة اللبنانية": 4362 شهيدا و12378 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذارفتـــح شهيدان أحدهما طفلة جراء قصف الاحتلال مركبة في حي النصر غرب غزةفتـــح

الميزان: قانون الاعتقال الإداري ينطوي على مخالفة جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة

10 يونيو 2016 - 16:02
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

غزة - الرواسي- قال مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الأحد: إن قانون الاعتقال الإداري ينطوي على مخالفة جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة.

ودعا المركز في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط معايير العدالة الدولية.

واستنكر استمرار سلطات الاحتلال استخدام قانون الاعتقال الإداري الذي ينطوي على مخالفة جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقل دون أن يتمكن محاميه من الاطلاع على التهم الموجهة ضده وبالتالي لا يستطيع القيام بالمرافعة والدفاع عنه.

وأكد أن إعادة اعتقاله تحت هذا المسمى تعد مخالفة قانونية منظمة لقرار المحكمة الذي قضى بالإفراج عنه، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن القضاء الاسرائيلي لا يزال متواطئاً مع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، ولا يكترث إطلاقاً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988م، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949م.

واستنكر المركز وبشدة وقف الإفراج عن المعتقل بلال كايد، وتحويله للاعتقال الإداري بعد أن أمضى أربعة عشر عاماً ونصف العام في السجون الإسرائيلية.

وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أصدرت في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2016 قراراً يقضي بتثبيت أمر اعتقال المواطن/ بلال وجيه محمد كايد (35 عاماً) إدارياً، وجاء القرار بعيد إصدار ما يسمى الحاكم العسكري للضفة الغربية يوم الاثنين الموافق 13/6/2016 أمراً باعتقاله إدارياً وتحويله إلى قسم العزل في سجن عسقلان، وهو اليوم نفسه الذي انتهت فيه فترة سجن المعتقل كايد البالغة (14 عاماً ونصف).

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن كايد، من سكان بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس في الضفة الغربية، في العام 2001م، وأصدرت آنذاك محكمة اسرائيلية بحقه حكماً بالسجن الفعلي أربعة عشر عاماً ونصف، أمضاها دون أن يتم السماح لوالده بزيارته وكذلك معظم أفراد عائلته، كما قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعزله في سجن أوهلي كيدار في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2015م.

وأعلن المعتقل كايد إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الأربعاء الموافق 15/6/2016 احتجاجاً على عدم الافراج عنه وإعادة اعتقاله إدارياً.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقل كايد، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام معايير القانون الدولي للانسان.

كما حث مجلس حقوق الانسان على التحقيق في كامل المخالفات التي يواصل القضاء الاسرائيلي ارتكابها، دون أي اعتبار للالتزامات الملقاة على عاتق سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وأهاب مركز الميزان بمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين وممارسة ضغوط على دولها لوقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط معايير العدالة الدولية ولاسيما قانون الاعتقال الإداري.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • نوفمبر
    2026
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

لا يوجد احداث لهذا الشهر