تشغل منطقة الشرق الأوسط، نظراً للأحداث المتسارعة التي تمر بها حيزاً مهماً في التحليلات والدراسات الصادرة عن مراكز الفكر والدوريات الأكاديمية الأجنبية، التي اهتمت بشكل كبير بالأوضاع في الوطن العربي والمنطقة، في محاولة لتفسير وتحليل الأحداث القائمة، وتحديد أدوار الأطراف الإقليمية والدولية فيها، وآليات تحقيق السلام والاستقرار.
ومن خلال استعراض عدد من هذه الدوريات وإصدارات المراكز البحثية لشهري سبتمبر وأكتوبر 2014، يمكن القول إن الوضع في العراق والتطورات المتعلقة بتنظيم “داعش” وسبل مواجهتها ومواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، وكذلك الأوضاع في اليمن وسوريا من أكثر القضايا إلحاحاً، والتالي هو استعراض لأبرز ما جاء في هذه الدوريات والدراسات.
أولاً: تنظيم “داعش”
تناولت مقالات وتحليلات مختلفة الأوضاع في العراق، وتنظيم “داعش” وسبل مواجهته، فمن جانبها أشارت مجلة Commonweal)) في افتتاحيتها إلى أن تردد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إشراك الولايات المتحدة في حرب أخرى في العراق له وجاهته، وأنه إذا ما لم تتمكن الحكومة العراقية، من ضم السنة والأكراد فيها، فإن أي جهود للوساطة ستبوء بالفشل. كما أن التحدي الذي يواجه واشنطن هنا هو مدى قدرتها على جلب الخصوم السابقين للتعاون في تشكيل تحالف لمواجهة “داعش”، وسوف يعتمد النجاح جزئياً على قدرتها على إقناع الدول الإسلامية لأخذ زمام المبادرة، لأن ما يريده تنظيم “داعش” هو جعل الأمور تبدو وكأنها صراع بين الإسلام والغرب.
من جانبه عبر لؤي الخطيب في تحليل بعنوان: (هل يمكن للعراق وضع حد لمكاسب “داعش” من النفط؟) والصادر عن مركز بروكنجز، أن قدرة تنظيم “داعش” على إدارة نحو %60 من أصول سوريا النفطية، بالإضافة إلى سيطرته على ما لا يقل عن 25 ألف برميل من النفط يومياً في شمال العراق ووسطه وغربه، يعد من أكثر الأمور التي يجب مواجهتها، ويتعين على واشنطن والأمم المتحدة وضع تدابير صارمة على الدول التي لا تتخذ الإجراءات الكافية لإغلاق الأسواق السوداء أمام النفط الذي يصدره “داعش” خارج العراق.
أما الدور التركي فيما يتعلق بـ“داعش”، فإن تفويضاً منحه البرلمان التركي للحكومة بحقها في إرسال الجيش إلى العراق وسوريا ويشمل هذا التفويض أيضاً إمكانية استقبال العسكريين الأجانب في تركيا، ويرى كمال كيريسي في تحليل صادر عن مركز بروكنجز بعنوان: “معضلة تركيا وتنظيم داعش: اختيار المواجهة أم عدم المواجهة”، أن ذلك التفويض يعد انعكاساً لدعم الشعب التركي لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أهمية إشراك تركيا في التعاون الاستراتيجي بشكل أعمق، بدلاً من السماح بتفاقم الخلافات بينها وبين الغرب والمتعلقة بمواجهة تنظيم “داعش”، كما أنه من المهم أن تتعاون تركيا مع شركائها في حلف الناتو لتفعيل استخدام قاعدة انجرليك الجوية ضد تنظيم “داعش”.
ثانياً: مواجهة الإرهاب
يظل البحث هو مسببات الإرهاب، وآليات مقاومته من القضايا المستمرة في نيل الاهتمام من قبل المتخصصين حول قضايا المنطقة. وحول دور وسائل الإعلام الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر، في تسهيل عمليات التجنيد، حيث يرى دانيال بايمان الأستاذ في جامعة جورج تاون وجيريمي شابيرو في تحليل صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان: “لا ينبغي لنا أن نمنع الإرهابيين من تويتر”، أن هذه الوسائل تعمل في معظم الأحيان على تعزيز الانفتاح والتعاون. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، فهي سلاح ذو حدين، ففي حين أنها تساعد تنظيم “داعش” في عمليات التجنيد واستقطاب المزيد من التابعين، فإنها في الوقت نفسه تعمل على حشد الرأي العام العالمي بهدف مكافحة الإرهاب.
وتفترض دراسة “انتشار الإرهاب والعنف الإسلامي الداخلي: الآثار المترتبة على انتشار الأيديولوجيات السلفية والوهابية”، أن غلق منابع تمويل الإرهاب ليس كافياً في ذاته للقضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بل إن مقاومة الأفكار الإرهابية كالتكفير المترسخ في الفكر السلفي الذي يستخدمه المتشددون للحكم على المسلم بأنه مرتد وإصدار عقوبة الإعدام عليه، وغيرها من الأفكار التي تجيز العنف وتحث عليه هي الأساس الذي يمكن من خلاله مقاومة الإرهاب.
وفيما يتعلق بدور السلفيين في مصر، قامت كينت ديفيس باكاردبعرض التطورات في الفكر السلفي في دراسة صادرة عن مركز بروكنجز بعنوان: “تموج تحت السطح: اتجاهات الفكر السياسي السلفي”، خاصة بعد أن قام حزبهم السياسي الأبرز “حزب النور” بتأييد الإطاحة بالحكومة المدعومة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، موضحة أنه على النقيض من الموقف الرسمي لحزب النور، فإن كثيراً من السلفيين يؤكدون أن مظاهر الديمقراطية تعكس المبادئ الإسلامية، ويدعون إلى شكل من أشكال الحكم لا يرتبط بالإخوان ولا يسيطر عليه الجيش، والملفت أن بعضهم يقترح بديلاً ينسجم مع المثل الليبرالية العلمانية الرئيسية، وعلى الرغم من رفض قادة هذه الجماعات الإسلامية في الماضي تبني المثل الليبرالية، فإن بعض السلفيين لديهم دوافع مختلفة، وبالتالي فإن عدم الاعتداد بأصواتهم يزيد من فرص ضياع إمكانية تقريب الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين.
ومن الدراسات التي تأخذ بعداً مختلفاً في الاهتمام، تأتي دراسة بعنوان “الصيف العربي: درجات حرارة مرتفعة وعنف متنامٍ”، فتعرض فلورنسا جوب فكرة أنه على الرغم من أن العلاقة بين درجات الحرارة المرتفعة وتنامي العنف ليست واضحة، فإن العديد من الدراسات سعت لإثبات أن هناك علاقة طردية بينهما، مضيفة أنه عندما ترتفع درجات الحرارة في الصيف يغادر كثير من سكان العاصمة إلى خارجها، وينتج عن ذلك أمران، أولاً: مع وجود صانعي القرار بعيداً، يتم التعامل مع الأزمات من قبل الصف الثاني في القيادة، وثانياً: تكون الشوارع خالية مما يسهل عمليات المناورة من قبل القوات القتالية. ومن الممكن تطبيق ذلك على الثورة المصرية في عام 1952، حيث استولى الضباط الأحرار على الحكم في القاهرة عندما كان الملك فاروق في عطلة في الإسكندرية. وبالمثل، الملك إدريس ملك ليبيا كان في تركيا عندما وقع انقلاب الجيش في عام 1969، وتمت الإطاحة بالرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في عام 2005 بينما كان في السعودية. ولذلك، إحصائياً، تعتبر أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر هي أشهر شعبية للانقلابات العربية. وخلصت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة له تأثير عالمي بدرجات متفاوتة، ولكن له تأثيراً مؤكداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإذا لم تتمكن الدول العربية من تخفيف آثار هذه التحديات المتعلقة بالمناخ، فسوف يكون الصيف في المستقبل أكثر ارتفاعاً سواء في درجات الحرارة أو في معدلات العنف.
كما لفت نثانييل ولسن في تحليل بعنوان: “مواجهة التسويق لعلامة الإرهاب” الصادر عن منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى أن العلامة التجارية (الماركة) تحظى بأهمية كبيرة، ليس فقط لدى الشركات التجارية، بل أيضاً لدى الإرهابيين، وفي محاولةٍ لإحباط جهود “داعش” التسويقية، كتب مسلمون بارزون في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء وطالبوه بتسمية هذا التنظيم بـ”الدولة اللا إسلامية” كبديل دقيق ومنصف لوصفه، والهدف من ذلك هو تمييز التنظيم عن غالبية المسلمين وتوضيح أن ادعاءه زائف.
ثالثاً: الأقاليم السورية بعد التقسيم، والأسلحة الصامتة
تظل الأوضاع في سوريا من الموضوعات شديدة الإلحاح في المنطقة، ويوضح حسن منيمنة في دراسة بعنوان “هل يمكن للعالم أن يتغاضى عن تقسيم سوريا؟”، أن سيطرة النظام السوري الفعلية على سوريا لا تتجاوز جزءاً صغيراً منه، مضيفاً أن سوريا مقبلة على التقسيم إلى أربعة أقاليم كالتالي: الأول يتكون من المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط وسلسلة الجبال المتاخمة له، حيث تتألف غالبية السكان من العلويين، الذين يدعمون النظام ويمثلون ظهيراً قوياً له، والثاني يشمل سلسلة المدن الممتدة من الجنوب إلى الشمال من دمشق إلى حلب، مروراً بحمص وحماة، والبلدات المجاورة.
ويعتبر الكاتب أن هذا الإقليم يعد محتلاً من النظام، حيث يشغله سكان مقهورون من قبل النظام، ويعكس الحلفاء الخارجون الذين يدعمون نظام الأسد ويحكمون قبضتهم على هذه المناطق، والتي غالباً ما تحولت إلى أنقاض.
أما القسم الثالث فهو يمثل المناطق التي اختارت التبعية للنظام، سعياً لتجنيب سكانها التورط في الحرب، ومن أهمها المنطقة التي يقطنها أغلبية من الدروز في الجنوب، وغيرها من القرى والأحياء المسيحية.
وأخيراً يمثل القسم الرابع المناطق المعزولة التي تضم بعض الأقليات والبؤر العسكرية، وهذه المناطق تخدم أهدافاً عسكرية وسياسية متعددة؛ فهي تساهم في تحييد قوى المعارضة التي تحاصرها، كما تساعد في دحض الاتهامات المتعلقة بتحيز النظام للعلويين، وتدافع عن النظام باعتباره داعماً للأقليات.
وخلص الكاتب إلى أنه في عام 2011 كان أمام الغرب وحلفائه من الشرق الأوسط خيار منخفض التكلفة نسبياً يرتبط بدعم المعارضة السورية وتنظيمها لتحرير سوريا من النظام القمعي، ولكن لم تتم ممارسة هذا الخيار آنذاك، والآن أصبح لا مفر من تبنيه. وقد اتفق معه في هذا الرأي كينيث بولاك في دراسته التي جاءت في مجلة الشؤون الخارجية بعنوان: “جيش لهزيمة الأسد: كيف يمكن تحويل المعارضة السورية إلى قوة قتالية حقيقية” حيث أكد أهمية التزام واشنطن ببناء جيش سوري جديد، وبمجرد تأسيسه يمكن لقادة المعارضة الإعلان رسمياً عن تمثيل حكومة مؤقتة جديدة، ولكن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، مما سيتطلب إيجاد سلطة مؤقتة؛ أي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة والذي سيحتفظ بالسيادة حتى تكون الحكومة الجديدة جاهزة. من جانبها لفتت دراسة لجيل بيلامي بعنوان “الأسلحة الصامتة السورية” في مجلة الشرق الأوسط للشؤون الدولية، إلى أنه في حين سلطت وسائل الإعلام الضوء على التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، ففي المقابل تم إيلاء اهتمام أقل بكثير بالأسلحة البيولوجية السورية، ويعد هذا نوعاً من الأسلحة الصامتة، فلا توجد بصمات حرارية ولا مواد تدل على استخدامها، ومن ثم فإن احتمال نهب البنية التحتية للمختبرات السورية في ظل استمرار حالة الاقتتال الداخلي احتمال وارد للغاية، الأمر الذي يشكل مصدر قلق شديد للصحة العامة على مستوى العالم، خاصة إذا ما تمكن تنظيم القاعدة من الاستيلاء عليها، فحينئذ ستكون العواقب وخيمة على المجتمع الدولي ككل.
رابعاً: الأوضاع في اليمن
في حين تعد هجمات الطائرات من دون طيار في اليمن تدبيراً مؤقتاً لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن دانيال جرين المتخصص في الشؤون الدفاعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يرى في دراسته التي جاءت تحت عنوان: “استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم القاعدة في اليمن”، أن أي استراتيجية ناجحة طويلة المدى تقتضي تجنيد المجتمعات المحلية للدفاع عن نفسها من أجل دحر الإرهاب، عبر توفير آليات الحكم الرشيد ومقومات التنمية ومبادرات إعادة الإعمار في هذه المجتمعات. ومن ناحية أخرى يوضح سايمون هندرسون في تقرير بعنوان: “أزمة اليمن تنذر بوجود مشاكل في الفناء الخلفي للمملكة العربية السعودية” أن هناك عدداً من العوامل التي تساهم في تعقيد الموقف، منها: تداعيات عملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها واشنطن ضد العديد من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التي تختبئ في اليمن، فضلاً عن أثر مشاركة دول الخليج في هجمات التحالف على تنظيم “داعش”، وتدعو جميع هذه الملابسات إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب واشنطن مع دول الخليج من أجل منع حلفائها في التحالف من أن يتراجعوا عن التعاون اللازم مع الولايات المتحدة.
خامساً: قضايا تتعلق بمجمل التطورات في المنطقة
في نظرة مهمة لمجمل التطورات التي تحدث في المنطقة، ودور الولايات المتحدة الأمريكية فيها، أشار مارتن انديك في تحليل بعنوان: “سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط” الصادر عن مركز بروكينجز، إلى أن هناك عدة مؤشرات على أركان النظام الجديد في المنطقة، الركن الأول من المرجح أن يزداد فيه التقارب بين القوى الإقليمية الثلاث في المنطقة، وهي: السعودية ومصر وإسرائيل، إلى جانب شركائها من الأردن والمغرب والسلطة الفلسطينية. وكل من هذه القوى الإقليمية تعد حليفاً لواشنطن، والركن الثاني يتألف من تركيا وقطر، الداعمتين لجماعة الإخوان المسلمين، مع ميلهما لمعارضة سياسات القوى الإقليمية السابقة. والركن الثالث يتمثل في إيران التي إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول برنامجها النووي، فيمكن أن تصبح على الأقل في الوقت الراهن قوة إقليمية بارزة وأقل تهديداً. وفيما يتعلق بموقف إسرائيل في سوريا، فطالما استمر عداء جبهة النصرة لإسرائيل في حدود العداء اللفظي فقط من دون أن يتعداه إلى مستوى القيام بهجمات مباشرة على البلدات الإسرائيلية، فمن المرجح أن تتجنب الانخراط بشكل موسع في المعارك على الأرض السورية.
أما الصراع العربي الإسرائيلي فيشغل في بعض جوانبه اهتمام عدد من الباحثين الغربيين المهتمين بالمنطقة، ليس فقط من زاوية القضايا الشائعة حول الصراع، بل من زاويا مختلفة أخرى منها على سبيل المثال إدارة عملية إعادة إعمار غزة بطريقة فعالة تحدياً لكل من الفلسطينيين والجهات المانحة، إذ إن المطلوب ليس مجرد إعادة بناء ما تم تدميره، لكن المطلوب هو إنعاش عملية السلام، وتحقيق الوحدة الفلسطينية في سبيل تحقيق الاستقرار الدائم، ولذلك اقترح كل من سلطان بركات وعمر شعبان في دراسة صادرة عن مركز بروكنجز بعنوان: “مؤتمر غزة للمانحين 2014: قضية تأسيس مجلس تعاوني لإعمار غزة” إنشاء هيئة تعاونية عليا تكون مسؤولة عن عملية إعادة الإعمار، بحيث يترأس هذه الهيئة شخص مستقل وموثوق به من قبل جميع الأطراف، وكذلك ينبغي أن تضم ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك: السلطة الفلسطينية (حكومة الائتلاف)، وممثلين عن دول من المنطقة (مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا)، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي، وممثلين عن جماعات المجتمع المدني (ليس لهم انتماء سياسي)، والفصائل السياسية الفلسطينية، بما فيها حماس وغيرها، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لضمان استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
من جانب آخر يظل وضع حزب الله اللبناني وكونه من اللاعبين المهمين في هذا الصراع من الموضوعات التي تهم الباحثين، ويشير دان ناعور في تحليل بعنوان “في ميدان الزعامة: مراجعة دور حزب الله في لبنان”، إلى أن نشاط الجناح السياسي المدني لحزب الله يؤهله لأن يتجاوز فكرة أنه حزب ثوري كما قد يبدو للبعض ولكنه في واقع الأمر يسعى لأن يصبح لاعباً سياسياً أساسياً في لبنان، لذلك يعمل على توفير الخدمات الاجتماعية للشعب من خلال برامج الضمان الاجتماعي، واستخدام تدابير المراقبة للإشراف والسيطرة على مؤيديها.
أما مصر، أحد أبرز الفاعلين في المنطقة، فإن التطورات التي تجرى فيها على درجة كبيرة من الأهمية، وفي مقال لدانيال بايبس يهتم بتقييم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بناء على الآراء التي كتبها السيسي في ورقة بحثية قدمها إلى كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في كارلايل باراكس، في بنسلفانيا عام 2006، يرى أن السيسي يجمع بين مجموعة من المتناقضات منها أنه مسلم تقي ولكنه يحمل آراء متناقضة تجاه الإسلاميين، فهو منسجم مع السلفيين ولكنه يأخذ موقفاً متشدداً من الإخوان، ومن المعجبين بالخلافة نظرياً ولكنه يرفضها من الناحية العملية، وهو أحد منتقدي نظام مبارك ولكنه على الرغم من ذلك سمح بإحياء حزبه السياسي. وعلى الرغم من كونه عسكرياً فإنه يتحدث ويُنظر عن أشكال الديمقراطية. ويضيف أن أمام الرئيس السيسي مجموعة من الأهداف يريد تحقيقها، من أبرزها: تطبيق ديمقراطية مشروطة، وتأمين الإسلام والحذر منه في الوقت نفسه، وكذلك محاولة إحياء منطقة الشرق الأوسط كقوة عالمية. وهذا يحتاج إلى كفاءة عالية، وإن كانت مفقودة إلى الآن، وتستطيع القوى الخارجية المساعدة من خلال التعاون معه في القضايا الآنية خاصة ما يتعلق بالأسلحة، ومكافحة الإرهاب، والاستخبارات، كما يمكن الضغط عليه على المدى الطويل فيما يتعلق بالصفقات التجارية العسكرية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
*باحثة دكتوراه في العلوم السياسية – جامعة القاهرة















