غزة ـ مفوضية الإعلام- قالت مصادر طبية إن عدد الشهداء منذ إنطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، بلغ 204؛ بينهم أكثر من 30 طفلًا وسيدتيْن، ارتقوا جرّاء اعتداءات ارتكبتها قوات الاحتلال، بحق المتظاهرين السلميين المشاركين بفعاليات المسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
واستشهد يوم الجمعة، 7 مواطنين؛ بينهم طفلان، بينما أصيب أكثر من 500 .
وأوضحت المصادر، أنه تم تحويل 210 مصابين إلى المشافي في غزة، وبين الإصابات 90 بالرصاص الحي، منها ثلاث حالات خطيرة وحالة واحدة حرجة جدًا.
وبينت أن قوات الاحتلال أصابت الجمعة 35 طفلًا وأربع نساء؛ وأربعة مسعفين؛ أحدهم بالرصاص، إلى جانب إصابة صحفيين اثنين.
وقالت المصادر أن نوعية وطبيعة الاصابات التي وصلت للمستشفيات الجمعة ، تؤكد أن قوات الإحتلال مارست العنصرية بطريقة وحشية.
واعتبرت المصادر أن جمعة "إنتفاضة الأقصى" هي الأكثر دموية بعد مجزرة 14 أيار الماضي؛ والتي استشهد فيها 70 فلسطينيًا وأصيب المئات، مشددة على أن الاحتلال يواصل إنتهاج سياسة القنص المباشر في المناطق القاتلة والحساسة.
بدورها، استنكرت مؤسسات حقوقية بشدة إستهداف قوات الإحتلال للمشاركين في المسيرات السلمية لاسيما الأطفال، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية بالرغم من التزامهم بالحيادية الطبية، والصحافيين بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين .
وشدد مركز الميزان على أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكلا عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل الفوري على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
وبحسب المركز، فإن تحقيقات ومشاهدات باحثيه الميدانيين، تؤكد أن المسيرات تميزت بالطابع السلمي، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة، بالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.
ويرى أن جرائم الاحتلال نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، مجدداً دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.