القدس - الرواسي - اكد محامي عائلة الشهيد محمد حسين ابو خضير الذي خطفته مجموعة من المستوطنين وأحرقته حياً في رمضان من العام 2014، من شعفاط شمال القدس، انه سيرد على قرار اسرائيل الذي تم تسليمة للمحكمة العليا مساء امس الاول، والقاضي برفض هدم منازل "الإرهابيين اليهود" الذين ارتكبوا هذه الجريمة ، خلال 15 يوماً.

وقال والد الشهيد ابو خضير، انه بعد انتظار طويل وبعد عودته من جولاته خارج اسرائيل، قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو بالاضافة لوزير الأمن ليبرمان والمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، ردهم المباشر للالتماس الذي تقدمنا به الى المحكمه العليا، مطالبين بهدم بيوت الارهابيين اليهود الذين قتلوا نجلي محمد وذلك بعد مطالبة المحكمه العليا بردهم المباشر والشخصي على ذلك.

وقال محامي عائلة الشهيد ابو خضير مهند جبارة: "مرة اخرى قدمو ردهم باعتراضهم على هدم بيوت القتلة اليهود بادعاء ان هدم البيوت هو اجراء ردعي وليس عقابيا وان القرار في تحديد مجموعات الانتساب التي ينتسب اليها القاتل التي تحتم هدم بيته ام لا ، تتعلق في تكرار مثل هذه العمليات او مدى حدتها او مدى تشجيع او عدم تشجيع باقي أعضاء المجموعه التي ينتسب اليها على مثل هذا العمل ."

واضاف جبارة :"سوف نقوم في الأيام القريبة بتقديم ردنا على هذه الادعاءات والتي تتجاهل أمرين اثنين ، الاول ازدياد العمليات الارهابية من قبل يهود متطرفين في الاونة الأخيرة مثل العملية الارهابية بحق عائلة دوابشة في قرية دوما التي راح ضحيتها عائلة باكملها ، وعملية القتل من قبل الجندي الاسرائيلي ازاريا ، وقتلة الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل وحرق المدرسة ثنائية اللغة في بيت صفافا وغيرها من العمليات الارهابية التي نفذتها عصابات المستوطنين."

وتابع يقول :" الثانية تتعلق بموقفنا وهو انه في مثل هذه الظروف والعملية الارهابية البشعة بحق الشهيد ابو خضير ، يجب هدم بيوت القتلة حتى لو نجحنا وبنسبة قليله جدا من ردع المتطرفين في الشارع الاسرائيلي لان حماية روح طفل فلسطيني من القتل في المستقبل ، أهم من الحجارة التي تكون بيوت هؤلاء القتلة ".

بدوره اوضح والد الشيهد ابو خضير بالقول :" لقد بحثنا الامر وسنرد على رد مكتب نتنياهو للمحكمة العليا خلال ١٥ يوما ، ونحن نرفض هذا الموقف الحكومي الإسرائيلي المتحيز والعنصري" ، مؤكداً ان جرائم المستوطنين ليست فردية وانما جماعية ومنظمة وتقف خلفها تنظيمات عنصرية مدعومة من اليمين المتطرف الذي يعشش في جوانب مهمة من هذه الدولة والحكومة اليمينية التي اكثر من نصفها من المستوطنين المتزمتين.

وختم ابو خضير بالقول :" اذا قررت العليا الإسرائيلية في جلستها المقبلة قبول موقف مكتب نتنياهو برفض هدم منازل الارهابيين الذين قتلوا ابني ، سنتوجه فوراً الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والى محكمة العدل الدولية".

وكانت الإذاعة الاسرائيلية، «ريشت بيت» ، قد ذكرت أمس ، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت أمس الأول المحكمة العليا بأنه لا مجال لهدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير وذلك رداً على مطالبة عائلة الشهيد بضرورة القيام بذلك.

وزعمت السلطات الاسرائيلية في ردها أنه في المجموعات التي حجم الإرهاب فيها محدود ولا ينال تنفيذه تأييداً واسعاً، يجب إتخاذ وسائل محدودة.

وأضافت السلطات الإسرائيلية بأنه ومع ذلك إذا طرأ إرتفاع مفاجىء على أعمال الإرهاب التي يقوم بها يهود فسيكون بالإمكان إعادة دراسة هذه القضية.