غزة – خاص - الرواسي - أكد أهالي الأسرى لمراسلنا ، خلال الوقفة التضامنية الأسبوعية داخل اسوار الصليب الأحمر بغزة ، أن أغلب المعتقلات الاسرائيلية غير مؤهلة وتفتقر لمقومات الحياة الأساسية، لافتين إلى أن حكومة الاحتلال تحرم الأسير الفلسطيني من حقوق أسير الحرب.
واستنكر أهالي الاسرى قرار الكنيست الذي يفضي بمنع أبنائهم الأسرى من حقهم في استكمال تعلمهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وقال أهالي الأسرى ، إن مصلحة السجون تتشدد في منع ادخال الأغطية والملابس الشتوية للأسرى عن طريق ذويهم أو المؤسسات الخاصة بالأسرى، لافتين إلى أنها تبيعهم هذه الاحتياجات بأسعار مرتفعة رغم رداءة نوعيتها.
وأشاروا إلى أن الأسرى يصابون بأمراض في فصل الشتاء وخاصة في المعتقلات الصحراوية بسبب البرد، مشيرين الى أن مياه الأمطار تتسرب إلى غرفهم وتبلل فراشهم.
وقالت والدة الأسير رامي عنبر أن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى ، تزداد خطورة في ظل مماطلة مصلحة السجون الإسرائيلية في تقديم العلاجات اللازمة لهم أو تحويلهم إلى مستشفيات مدنية لإجراء الفحوصات الطبية .
وحذرت عنبر من خطورة استمرار هذه السياسة بحق المرضى القابعين هناك، لا سيما وأنهم يتعرضون لسلسلة من المضايقات المعيشية، كالحرمان من زيارة الأهل، ومنعهم من إدخال الملابس الشتوية وسوء الأطعمة المقدمة لهم كماً ونوعا.
واكدت عنبر على أن إدارة مصلحة السجون تتفنن في تعذيب الأسرى، وتصعد من الممارسات التي من شأنها مضاعفة معاناتهم، ومن ضمنها تزايد عمليات الاقتحام في فصل الشتاء، لما تمثله من تنكيل وتعذيب بحقهم.
و من جانبه حذر نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ، ادارة مصلحة السجون باتخاذ خطوات احتجاجية عاجلة في حال عدم انهاء عزل أي اسير بشكل غير قانوني فورا ، مؤكدا ان الحركة الأسيرة أخذت القرار منذ العام 2012 بمنع عودة سياسة العزل الانفرادي مهما كلف ذلك من ثمن.
وذكر الوحيدي بأن الحركة الاسيرة كانت قد خاضت اضرابا مفتوحا عن الطعام في العام 2012 استطاعت من خلاله انهاء عزل الأسرى في سجون الاحتلال وأخذت من حينها قرارا باتخاذ خطوات فورية في حال تم العودة الى سياسة العزل الانفرادي.
وطالب الوحيدي برلمانات العالم كافة التحرك ومنع استمرار المنهج العنصري والانتقامي للكنيست تجاه الأسرى الفلسطينيين.
كما حذرالوحيدي من شرعنة حكومة الاحتلال الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين ووضعها في إطار قوانينها التعسفية، لتبرير عملية تجريدهم من حقوقهم كافة، وتحديدا الحق في استكمال تعلمهم في المعتقلات.
وقال" إن محاولة إدارة معتقلات الاحتلال إقرار قانون في الكنيست لحرمان الأسرى من استكمال دراستهم، وإصدار قوانين وتشريعات مخالفة للمعايير الدولية تنتهك حقوق المعتقلين، نعتبرها حملة جديدة على حقوق المعتقلين".