صاحب تقديم  القرار الاخير رقم 2334  الى مجلس الامن  ضجة اعتبرته بعض وجهات النظر انه ضعيف وركيك  وربما زنديق  وتم هجاؤه  بشدة  ولما سحبت مصر المشروع تحول المشروع فجأة الى فتح الفتوح ولما اعادت دول المنسف الى طرحه مجددا  وتمريره في المجلس اعاد المنتقدون كرتهم واعتبروه ضعيفا  وخفيفا ونحيفا  وحبرا على ورق  وعنزة ولو طارت، لأنه اقل من  قرارات سابقة هي 446 و452 و465 و478 التي صدرت بين سنتي 1979 و1980  بشأن الاستيطان . وكانت اسرائيل في ذلك الوقت منعت  الشهيد فهد القواسمي رئيس بلدية الخليل من السفر للادلاء بشهادته في  مجلس الامن حول الاستيطان رغم  طلب المجلس السماح له بالسفر حيث لعب الشهيد دورا في احد القرارات  السابقة قبل ابعاده.

القرار الاخير  يتضمن عناصر جديدة مساعدة للنضال الفلسطيني  منها انه يطالب الدول بالتمييز  في  التعامل  بين اسرائيل والاراضي المحتلة حيث المستوطنات ويطالب بعدم مساعدة اسرائيل في الاستيطان وهذا يعطي دفعة قوية لحملة المقاطعة الدولية للاحتلال ومنتجات المستوطنات بعد ان كانت اسرائيل بدأت حملة  ضغط دولية  لتجريم المقاطعة، كما ان القرار  يتيح    تقديم كشوف  للامين العام للامم المتحدة  حول الممارسات الاستيطانية  يوميا ليقدمها الى مجلس الامن في تقرير  كل ثلاثة اشهر ،   اضافة الى احتمال خلق آلية مراقبة دولية للانشطة الاستيطانية. اضافة الى ما ورد فيه من التأكيد على تقرير الرباعية الدولية  والقرارات السابقة  الخ. 

فالقرار يمكن البناء عليه  والعمل في اتجاه تجريم الاستيطان ولعل تأكيده على حدود الرابع من حزيران  بما فيها القدس الشرقية يعطل اية مشاريع  استيطانية  لها صلة بالمجتمع الدولي  في القدس مثلما نجح آل الخالدي والخليلي في تعطيل مشروع بناء السفارة الاميركية في كامب اللنبي  على طريق بيت لحم  في القدس وطالبوا بارضهم  هناك فاضطر الاميركيون الى بنائها في مكان اخر احتل سنة 1948 وأجروا الارض للسلطة الفلسطينية بدينار واحد.  سيظل القرار  حبرا على ورق في حالة عدم متابعتنا له  فهل شكلنا لجنة لهذا الغرض!  ام نظل نتغنى بالقرار دون تفعيله!