إن قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي نص علي ادانة الاستيطان يعد انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية وتجديدًا للشرعية الدولية بالقيادة الفلسطينية وتأكيدًا من مجلس الأمن بعدم شرعية المستوطنات وان سياسة فرض الواقع على الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تقوم بها دولة الاحتلال الصهيونية هي تصرفات واجراءات باطلة وغير قانونية وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي "الانساني وحقوق الانسان والجنائي الدولي" وعليه فإن مجلس الامن اكد اليوم لدولة الاحتلال الصهيونية على ان الاستيطان جريمة دولية وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وهي الوجه الاخر والحقيقي لجريمة الإبعاد والابادة الجماعية أي التطهر العرقي للشعب الفلسطيني الذي يعد كأحد شعوب العالم له تاريخه النضالي وحضارته ومن حقه ان يكون له كيانه ودولته كباقي شعوب العالم المتحضر والمتمدن وأن الاستيطان يعتبر مخالفة للقانون الدولي بكل فروعه ومكوناته وبهذا القرار ايضا يؤكد المجتمع الدولي بانه يتحمل المسؤولية الدولية والانسانية والاخلاقية اتجاه جريمة الاستيطان وعدم شرعيتها وان تصرفات دولة الاحتلال الصهيوني وحكومته اليمينة غير قانونية واصبح اليوم من الممكن اعتبار هذا القرار بالاضافة الى القرارات الدولية الاخرى بهذا الشأن هي مستندات قانونية تمكن دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تفعيلها واستخدامها امام باقي المؤسسات الدولية بالامم المتحدة والقضاء الدولي بشقية سواء المحكمة الجنائية الدولية أو قضاء الدول التي لقضاءها الوطني ولاية دولية حتى يتم ملاحقة قادة هذا الكيان على جرائم الاستيطان وتهويد الاراضي والمقدسات الفلسطينية الاسلامية والمسيحية وكل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني واستخدام القانون الدولي كوسيلة نضالية ضد هذا الكيان المحتل والغاصب وبهذه الطرق الدبلوماسية والقانونية والنضالية والتي تمثل القوة الناعمة يمكن ان ندول فضيتنا الفلسطينية ونحقق مشروعنا الوطني وثوابتنا الفلسطينية المتمثلة بأنهاء الاحتلال الصهيوني وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وتحرير الأسري والمعتقلين والرهائن من سجون الاحتلال الصهيوني واجباره على تنفيذ قرار 194 الخاص بحق عودة الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم واخير وبإسم الاغلبية الصامتة من ابناء الشعب الفلسطيني اتقدم بالشكر الى الدول التي تقدمت بمشروع هذا القرار والدول التي صوتت علية لنصر حق الفلسطيني امام مجلس الامن.