بيروت - وكالات - نشرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اليوم السبت، ما قالت عنه شهادات لبعض المعتقلين من اللاجئين الفلسطينيين الذين أفرج عنهم من السجون السورية، حول مقتل المئات منهم إثر تعذيبهم داخل السجون وإقدام ضباط سوريين كبار على بيع أعضاء يتم استخراجها من جثث الأسرى بعد مقتلهم.

وبحسب المجموعة، فإن الأجهزة الأمنية السورية تواصل احتجاز وإخفاء جثامين اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات، مشيرةً إلى أنه تم توثيق 456 لاجئا قضوا جراء التعذيب.

وقال المعتقلون المفرج عنهم في شهاداتهم إن عناصر أمنية سورية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم تنقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ"الأسيد" أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.

وأكدت أن أعداد ضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.

واعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية.

وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا التعذيب نساء وأطفال وكبار في السن، وتم التعرف على (77) ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية.