في الوقت الذي كانت تجري فيه الاعدادات والاستعدادات لعقد مؤتمر باريس الدولي للسلام اعلنت فرنسا عن تأجيل المؤتمر حتى شهر يناير "كانون ثاني" من العام القادم دون تحديد موعد دقيق لانعقاده وقد يكون هذا الموعد ايضا قابلا للتغيير والتأجيل وقد تتراجع فرنسا كليا عن فكرة انعقاده استجابة للضغوط الدولية لأسباب سياسية وربما تتعلق بتداخلات السياسة الدولية وتداعياتها وببعض التحولات والتغيرات الدولية والإقليمية.
قد تكون او من المرجح ان فرنسا خضعت لضغوطات امريكية وإسرائيلية وبدرجة اقل منها اوروبية لإعادة النظر في سياستها القضية الفلسطينية والتراجع عن طرح مشروعها لحل الصراع في ظل الادعاءات الامريكية والإسرائيلية بعدم فتح الباب امام تشعب مسارات الحل بحكم وجود مسار التفاوض ويجب العمل على تقويته وعدم اضعافه اذ ان انعقاد المؤتمر سيضعف المسار الرئيسي لعملية السلام. ربما تكون فرنسا استشعرت بصعوبة نجاح المؤتمر في ظل تلك التداخلات والمتغيرات وأدركت ان مؤشرات فشل المؤتمر اكثر واكبر من فرص نجاحه ودولة بحجم فرنسا ومكانتها الدولية لا تريد ان يسجل التاريخ فشلها في دورها بوضع الحلول لعلاج في قضية استأثرت على اهتمام العالم طوال عقود مضت وجلبت انظار الرأي العام العالمي خلال تلك العقود.
آمال واعين الفلسطينيين كانت مشدودة باتجاه باريس ليس لان الفلسطينيون كانوا ينتظرون ان يخرج المؤتمر بالاعتراف بدولة فلسطينية ولكن انعقاده  سيكون احد المحطات الرئيسية المؤثرة في القضية الفلسطينية من باب تحريك الاجواء السياسية على الاقل المحيطة بالقضية سيكون العنوان الابرز امام المؤتمرين هو الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لان المؤتمر كان مطالبا بالتأكيد على مرجعيات عملية السلام من أجل تطبيق حل الدولتين ووضع جداول زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق سلام وجداول زمنية لتنفيذ هذا الاتفاق وحتما ستدور تساؤلات حول موعد زوال الصراع وانتهاءه وموعد انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي الفلسطينية والأسباب التي حالت دون ذلك اي ان المؤتمر سيشكل تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في سعيهم نحو التحرر والاستقلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.  
المتتبع للأمور كان يدرك جيدا ان هناك عقبات جمة تعترض طريق انعقاد المؤتمر وأخرى لا تتوفر لإنجاحه وتتعلق بتفاعلات السياسة الدولية وفي صراع الاقطاب وحالات الاستقطاب وحفظ التوازنات الدولية.فهناك عوامل عدة ومهمة ادت الى تأجيل انعقاد المؤتمر وهي خارجة عن الارادة الفرنسية ولكنها ليست طارئة. ومن المؤكد ان احد الاسباب الرئيسة جاء بسبب التغيرات التي طرأت على رأس الهرم السياسي الامريكي بوصول دونالد ترامب الى الحكم والسياسة الجديدة التي سيتبعها  بخصوص الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وكائن من كان لا يستطيع تجاهل الدور الامريكي بصفته الراعي الرسمي لعملية السلام، كما ان الولايات المتحدة  ليست معنية بنجاح السياسة الفرنسية اولا والمؤتمر ثانيا لأسباب تتعلق بمبدأ التوازنات الدولية وعدم اعطاء الفرصة لاي طرف كان بالتحكم في معادلات التوازن المؤثرة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي اذ ان الولايات المتحدة تعتبر ان الصراع  وحله او تعقيده يدخل في صلب مصالحها القومية.
وهناك عوامل اخرى تتعلق بالدور الاوروبي نفسه اذ ان هناك تحفظات من قبل بعد دول الاتحاد الاوروبي على عقد المؤتمر والدور الفرنسي الذي يتهيأ من خلال انعقاد المؤتمر بما يعطي فرنسا دورا اكبرا في الحلبة السياسية الدولية وهذا يتعلق ايضا في الصراعات والتوازنات الاوروبية على قيادة الاتحاد الأوروبي اضافة الى الدبلوماسية الاسرائيلية اثرت في بعض مواقف دول الاتحاد لصالحها وجعلتها تتراجع عن مواقفها وفكرة تأييدها لعقد المؤتمر وحتى المشاركة فيه.
العامل الاكثر اهمية هو الموقف الاسرائيلي بصفة اسرائيل تشكل احد اطراف الصراع وتشكل معادلة رئيسية في موقفها من عملية السلام برمتها ومن انعقاد المؤتمر، اذ ان الرفض الاسرائيلي لفكرة المؤتمر في الاصل ورفض اسرائيل لحضور المؤتمر ربما كان احد الاسباب الرئيسية في تأجيل انعقاده ربما لفتح المجال امام الدبلوماسية الفرنسية للتحرك باتجاه تذليل العقبات التي تعترض انعقاد المؤتمر ومحاولة احداث تغيير على الموقف الاسرائيلي لكن اسرائيل ترى ان المؤتمر سوف يتحول الى جهة لمحاكمة اسرائيل وان المؤتمر سيعمل على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ولهذا ستبقى اسرائيل مصرة على التمسك بموقفها من خلال حل الصراع من خلال مفاوضات ثنائية يشاطرها في ذلك الرأي الولايات المتحدة وعدم فتح المجال امام المجتمع الدولي للتدخل في الصراع مع العلم ان المجتمع الدولي شريك اساسي النظام العالمي وفي حفظ القانون وحفظ الأمن والسلم الدوليين ويؤثر ويتأثر في الصراعات والنزاعات الدولية. ان الرفض الاسرائيلي يؤكد على ان اسرائيل ماضية في سياستها الرافضة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وماضية بإفشال الجهود الدولية لتحقيق السلام وإفشال أي جهود اخرى لإرغامها على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهدف كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني ومخططات تهويد القدس وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.