القاهرة -وكالات- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار.
وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قال البنك المركزي انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وانهاء تماما السوق الموازة للنقد الأجنبي".
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم في حديث مع "القدس" دوت كوم، مفهوم تعويم الجنيه، قائلا بأنه يعني ترك سعر صرف الجينه امام الدولار لقوى العرض والطلب، دون تدخل البنك المركزي للدولة، من اجل الحفاظ على استقرار الصرف.
وأشار عبد الكريم إلى أن تعويم الجنيه يهدف إلى توحيد صرف الدولار ما بين السوق السوداء والسوق الرسمية لوقف المضاربات التي اضرت بمصر خلال العامين الماضيين، إذ كان هناك فرق ما بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء في مصر.
واوضح "ان هذه الخطوة قد تساعد في استقرار سعر صرف الجينه، الا ان المخاطر تكمن في امكانية حصول مزيد من التراجع للجينه امام الدولار، وزيادة التضخم في حال استمرار ضعف الاقتصاد المصري.
ولفت الى انه في حال استمرار تراجع الجينه ستضرر الفئات الفقيرة من المجتمع، لما سيحدث من ارتفاع لاسعار السلع المستوردة.