غزة- الرواسي - قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن ممارسات قوات الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة تهدف إلى تعميق ظاهرة الفقر وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال تشديد الحصار وتدمير البنية التحتية الفلسطينية واستهداف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف 17 أكتوبر/ تشرين أول، من كل عام.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتقديم مساعدات فاعلة من شأنها أن تعيد ترميم البنية التحتية للاقتصاد الوطني بما يضمن خلق فرص عمل عمل تستوعب عشرات آلاف العاطلين عن العمل كسبيل للحد من ظاهرة الفقر وتقليص عدد الفقراء التدريجي.

ورأى أن استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مطالبًا بضرورة قيامه بواجبه القانوني تجاه رفع الحصار وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كخطوة أولى نحو الوفاء بالتزاماته وتقديم كل أشكال المساعدة المادية والفنية لدولة فلسطين بما في ذلك تشجيع الحكومة على تبني سياسات تراعي مصالح الفقراء والمهمشين، كسبيل للحد من أعداد الفقراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأضاف "يشكل اليوم العالمي للقضاء على الفقر مناسبة استثنائية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة حيث ترزح الغالبية العظمى من السكان تحت خط الفقر". مشيرًا إلى أن نسب البطالة بين الخريجين وصلت 69.5%.

واعتبر المركز أن الانقسام السياسي بين شطري الوطن لعب دوراً في ازدياد تردي الأوضاع المعيشية للسكان، من خلال التضارب في القوانين الضريبية وطرق الجباية وازدواجية الضرائب، ما ساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطنين.