عمان - وكالات - ذكرت صحيفة الغد الأردنية الصادرة اليوم الاثنين، أنّه ومع دخول الانتخابات النيابية موعدها المقرر غدًا، فإن مصادر سياسية رفيعة تحدّثت عن تغيرات تشمل الحكومة ومجلس الأعيان، في وقت لم تستبعد المصادر ذاتها أن تشمل التغييرات مواقع رسمية رفيعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه ومع بدء ظهور النتائج الأولية الرسمية، التي من المتوقع أن تظهر بعد 18 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عمليات الفرز، يكون مركز القرار حسم سيناريوهات التغيير على مجلس الأعيان والحكومة، المؤكد إعلانهما قبل موعد اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحدثّت المصادر أنّه وفور إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الـ 18 ستصدر إرادة ملكية بافتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس، مع ترجيحات بإرجاء دعوته للانعقاد إلى منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل"، وأكدت المصادر أن تشكيل مجلس الأعيان "سيتم بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل تكليف شخص رئيس الحكومة المقبل".
وتحدثت المصادر عن وجود نيّة بالتجديد لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك اتجاه لوضع معايير جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأعيان ضمن المحددات التي وضعها الدستور الأردني، خصوصا بعد أن منحت التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة في شهر أيار الماضي، الملك "حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين عند اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية"، على أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس عن 65 عينا بعد تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 عضوا.
وأفادت مصادر الصحيفة الأردنيّة أنه وفور ترتيب مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، فإن السيناريوهات المتوقعة لمصير الحكومة المقبلة، ستنحصر في الالتزام بواحد من الخيارين، الأول يشير إلى صدور إرادة ملكية بـ"إعادة تكليف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة"، مع ترجيح أن يشمل التغيير خروج وزراء بارزين منهم نواب للرئيس حاليون، ووزراء لوزارات سيادية، وفق تأكيد مصدر سياسي مطلع.
أما الخيار الثاني كما أكده المصدر، فيشير إلى "إجراء تعديل موسع على حكومة الملقي الحالية"، وذلك لأسباب تتعلق ببروتوكولات قبول استقالة الرئيس الحالي، وإعادة تكليف نفس الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن ذلك يخالف العرف الدستوري، المعتمد في تكليف حكومة جديدة مع انتخاب مجلس نواب جديد.