لقد كفل اعتماد الكوتة النسوية في دول العالم ومن بينها دولة فلسطين حق تمثيل المرأة في الحياة السياسية وكانت نسبة الكوته مختلفة بين الدول وتراوحت من 20% - 50% اما في فلسطين فقد تم اعتماد نسبة 20% للكوته النسوية بعد جهد كبير للحركة النسوية الفلسطينية حيث حظيت المرأة الفلسطينية بوجود حركة نسوية فاعلة رسمت طريق اشراك المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية ولقد كلفها هذا كثيرا من العمل الدؤوب من اجل تثبيت مبدأ الكوته النسوية.
ففي بدايات طرح نظام الكوته في تسعينيات القرن الماضي وعند اول انتخابات تشريعيهة عمل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقوة فائقة من اجل تطبيق الكوته وقد عمل ايضا على المستوى السياسي لإقناع القيادة السياسيه بأهمية وضع قانون الكوته في الانتخابات لضمان حق المرأة في المشاركة امام المجتمع الفلسطيني الذكوري ، وعلى المستوى التشريعي من خلال المجلس الوطني الفلسطيني لتشريع الكوته النسوية لتصبح قانونا ملزما وعلى المستوى الشعبي من خلال اللقاءات الشعبي للجنسين لخلق الوعي في المجتمع لضرورة تطبيق الكوته.
وايضا تم نشر القليل من الكتابات عن الكوته واهميتها اذكر منها كتابات الاخت المناضلة خديجه ابو علي وكانت انذاك عضوة في الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقد عملت بصفتها الاعتباريه وبإيمانها الشخصي عن الفكرة ليل نهار من اجل ترسيخ وتطبيق قانون الكوتة النسوية في فلسطين.
وفي تلك المرحلة كنت شخصيا ضد كافه انواع الكوته ومنها الكوته النسوية لأسباب تتعلق بالثقافة والبيئة التي تربيت عليها والتي اعطتني الحق مثل اخي او زميلي الذكر في كافة المناحي الحياتية .
ولكن وبعد عملي في القطاع العام قدرت اهميه ادراج الكوته النسويه في المنظومة السياسية الفلسطينية وهنا اود تسجيل عظيم شكري وامتناني لا وبل اعتذاري ايضا لعدم قبولي لا بل ومعارضتي للكوته النسويه آنذاك وكذلك لكل تلك السيدات اللواتي عملن طويلا من اجل احقاق حق الكوته النسوية في النظام السياسي الفلسطيني.
واود ايضا ان اشكر القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس ابو مازن الذي اقر ووقع على اعتماد قانون الكوته النسوية بنسبه 20%.
وبالحقيقة وبعد اعتماد قانون الكوتة النسوية في التشريع الفلسطيني وفي منهاج الحياة السياسية الفلسطينية حصدت النساء جزءا هاما من التمثيل في الحياة العامه فإذا ما قارنا ما بين نتائج المجلس التشريعي الاول والمجلس التشريعي الثاني (اي بعد اعتماد الكوته) لوجدنا تأثير اعتماد الكوته النسوية على نتائج الانتخابات وذلك بتمثيل اكبر للمرأة في المجلس التشريعي الثاني .
وهنا ايضا اريد تسجيل شكري وتقديري الى كافة المؤسسات التي عملت من اجل تطبيق نظام الكوته النسوية.
الان وبعد هذا المخاض الدؤوب لتثبيت الكوته النسويه والعمل مبدئيا بها ليصبح منهجا هاما للبقاء عليه وتقويته والعمل على زياده نسبه الكوتة النسوية في التمثيل ، ولكن وقبل ذلك ومن اجل انجاح نظام الكوته النسوية علينا ان نعمل على استراتيجيتين هامتين:
١- حسن اختيار النساء اللواتي سيمثلن الكوته النسويه في المواقع العامة .
٢- توعيه النساء للقيام بدورهن واثبات الذات وعدم التبعية المطلقة.
والان انتقل الى القوائم التي تم تقديمها الى اللجنة المركزية للانتخابات تحضيرا لانتخابات البلديات والانتقادات الواسعة التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي جراء وضع وردة او فراشة او زوجة فلان او كريمة علان في القوائم .
اننا كمجتمع فلسطيني بكافة اطيافه الدينية والاجتماعية والسياسية منذ الازل كنا ولا زلنا نحترم المرأة ووضعها ولم يسجل في تاريخنا ظاهره قمعت و/او جردت المرأة من كيانها ومشاركتها في ابداء الرأي واقول ظاهرة وليس افرادا.
كما ان المرأه الفلسطينية قد اثبتت عبر التاريخ وليومنا هذا حضورها الاخلاقي والاجتماعي والديني والثقافي والاسري والسياسي وحافظت على كينونتها كامرأة رافعة لمجتمعها واسرتها ووطنها حتى في احلك الظروف وكانت دائما ولا تزال بعيدة عن الظواهر الاجتماعية السلبية رغم ظروف القهر والفقر التي مرت بها جراء النكبات السياسيه التي حلت بنا كشعب فلسطيني ، وبهذا يحق لها وبعد اجتيازها لهذه التجارب الطويله ان تمتلك الرأي وتشارك بالقرارات الوطنية والسياسية والاجتماعية الوطنية .
وعليه وامام ما تقدمت به بعض القوائم الانتخابية من وردة ... فراشة... زوجة فلان ... او كريمة علان ....والذي به الغاء لهوية المرأة في التمثيل ارى ان المسؤولية والحل لذلك تقع على الجميع:
١- المرأة ذاتها فإذا ارادت ان تكون ممثلة في النظام السياسي فعليها انً تكون ثابته في الرأي واثقه من شخصيتها لتمثيل دورها بشكل فاعل وذات رأي يخدم المجتمع بشكل فعال . وهنا اريد التوضيح بانه بهذا لا يعني قط بما يمكن وصفه تمرد المرأة على زوجها او عائلتها او مجتمعها او يعني تخطيي للدين . فالرجل الفلسطيني معروف بانه يحترم المرأة ويأخذ برأيها ."
اما بالنسبه الى الدين فلقد اعطى الدين الاسلامي الحنيف مكانه للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهناك الامثلة العديدة لنساء في التاريخ العربي اللواتي قدمن الرأي والمشورة وكان لهن الاحترام وحسن الاستماع منهن خوله بنت الازور والخنساء وخديجه بنت خويلد.....
لذا ارى بأن المرأة غير القادره على تحمل هذه المسؤولية الاجتماعيه عليها بالتنحي وافساح المجال لمن تستطيع القيام بذلك.
٢-الفصائل والاحزاب السياسية الفلسطينية : نطالبها بمراجعة ادبياتها ووضع سياساتها مكتوبة بخصوص الكوته النسوية واطلاع والزام اعضائها بها.
٣- وزاره المرأة ، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيه ، والحركة النسوية الفلسطينية والتي يجب عليها ان تأخذ زمام المبادره خلال فترة الطعون للعمل على التوضيح مع الفصائل والاحزاب السياسية ولجنه الانتخابات المركزيه ، ومسؤولي القوائم والمرشحات لتوضيح فكره اثبات هوية المرأة في القوائم.
٤- لجنه الانتخابات المركزيه: عليها التوضيح حسب الانظمه التي لديها او ايجاد حلول ايضا وبالتعاون مع النظام السياسي والفصائل والاحزاب والحركة النسوية للاجابه على الاسئلة التالية:
- هل يمكن تقديم مرشح /ة بدون اسم رباعي؟
- هل يمكن عدم معرفة صورة المرشح/ة ؟
- اما بالنسبة لزوجة فلان او كريمة علان ، ماذا لو كان هناك اكثر من زوجة اوً كريمة من منهن ستكون؟؟
اسئلة في ذهن الجميع بحاجه الى توضيح على وجه السرعه لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي الجميل والاصيل للشعب الفلسطيني، النسيج الذي ورثناه من اجدادنا الكنعانيين وحافظنا عليه رغم كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات التهجير والقتل والدمار والقمع وضغوطات الفقر والقهر..
الان ونحن بصدد بناء دولتنا العتيدة من الاولى لنا ان تكون لبناة هذا البناء : الحرية ، الديمقراطية ، احترام الفرد ، والتعددية الدينية والفكرية، ولا ننسى بأن احد معايير تقدم الشعوب حسب المعايير الدولية هو تطور المرأة ، احترامها ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.
- الكاتبة: سفيرة فلسطين لدى إيطاليا