حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

تركيا والكيان الصهيوني .. السياسة والمصالح!!!

21 أغسطس 2016 - 08:58
د. محمد أبو سمرة

دخلت منطقتنا الإسلامية والعربية نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في حالة انهيار وانكسار وتمزق شاملة، أنتجت واقعاً مأسوياً لها، وأدت الحرب العالمية الأولى والثانية، إلى نتائج كارثية على الأمة الإسلامية والعربية، لرغبة الدول الاستعمارية الغربية في (تقاسم أملاك الرجل المريض/ أي الدولة العثمانية)، أهمها حسب التسلسل الزمني:

1ــــ فتح باب الهجرة اليهودية الصهيونية إلى فلسطين المحتلة وتشجيعها، والاستيطان فيها، تمهيداً لإقامة الكيان الصهيوني السرطاني في قلب الأمة فلسطين، (بدأت أفواج الهجرة اليهودية إلى فلسطين أواخر القرن التاسع عشر، وتكثفت كثيراً في مطلع القرن العشرين).

2ـــــ إسقاط الخلافة العثمانية.

3ـــــــــ تقسيم وتجزئة وتفتيت وشرذمة المنطقة الإسلامية والعربية.

4ــــــــ احتلال بريطانيا لفلسطين، وفرنسا لبلاد الشام، واحتلالهما مع مستعمرين غربيين آخرين أجزاء كبيرة من العالم العربي والإسلامي.

5ــــــ مؤامرة اتفاقية سايكس بيكو عام 1917، لتقاسم العالم العربي والإسلامي (أملاك الرجل المريض/ الدولة العثمانية)، وإقامة وإنشاء كيانات سياسية جديدة، لم تراع أية خصوصيات ومتطلبات ديمغرافية، أو جغرافية وسياسية للشعوب العربية والاسلامية، ولكنها حرصت على زراعة عوامل اشتعال الفتن القبائلية والطائفية والمذهبية والعرقية والقومية.

6ـــــــــ منح بريطانيا وعدها المشئوم لليهود بإعطائهم وطنًا قوميًّا في فلسطين (وعد بلفور الملعون) عام 1917.

وبقدر ما كانت نتائج الحربين العالميتين كارثية على فلسطين ومنطقتنا العربية والإسلامية، أيضاً كانت كارثية على تركيا، التي فرضت عليها نتائج الحرب العالمية الثانية قيوداً عديدة ما زالت تحاصرها، وفي الوقت الذي تطمح فيه تركيا للحاق بأوروبا والدخول إلى الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون مسموحاً لها بدخوله، ولكن عليها أن تستمر راكضةً خلف أوروبا دون التوقف، مستمرةً في الإلحاح على قبولها عضواً بالاتحاد الأوروبي، وهي تعلم جيداً أنها لن تكون يوماً عضواً فيه، وعليها أن تكون على علاقةٍ ممتازة مع قلب أوروبا (الكيان الصهيوني)، لإدراكها أن استمرار علاقتها المتميزة مع (قلب أوروبا)، هي السبيل للوصول إليها رضاها.

ومنذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام 2002، حاول أن يوازن بين حلم تركيا للحاق بالركب الأوروبي، وبين طموحاتها لتعود قوةً إقليمية وعالمية مؤثرة، وحنينها لماضيها وتاريخها وانتمائها العقائدي، وارتباطها العضوي بمحيطها الإسلامي والعربي، وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولذلك وازن أردوغان وحزبه بذكاءٍ شديد، وبراغماتية ومرونة كبيرة بين الحنين إلى الإرث العثماني والإسلامي والتوجه شرقاً، لاعتقاده أنه البوابة لبناء الحاضر والمستقبل، وبين النهوض الاقتصادي، والبحث عن أدوار سياسية وازنة في المنطقة، وبين استمرار محاولات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقاد أردوغان (ثورةً هادئة) لإعادة بناء مكونات النظام السياسي التركي، انطلاقًا من نظرية (العمق الاستراتيجي)؛ النظرية السياسية الذكية التي صاغها مُنَظر حزب العدالة والتنمية، والمستشار السابق لأردوغان، فوزيراً للخارجية، ثم رئيساً للورزاء، أستاذ العلوم السياسية البروفيسور أحمد داوود أوغلو، الذي ما لبث أن أقاله أردوغان من رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، إثر اختلافهما في العديد من المسائل السياسية والإدارية للدولة والحزب.

وأدرك أردوغان وقيادة حزبه أن مفتاح قلب الشرق العربي والإسلامي يكمن في احتضان القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن مفتاح قلب أميركا وأوروبا والغرب هو الكيان الصهيوني، ولذلك حرص على مناصرة ومساندة القضية الفلسطينية، وأقام علاقة متوازنة بين تركيا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، وكذلك مع حركة حماس، وسعى لإعادة تقييم وصياغة العلاقات مع الكيان الصهيوني، مع استمرار العلاقات والاتفاقيات بينهما، ومحاولة تحريك ملف المفاوضات الفلسطينية/ الصهيونية، والمفاوضات التركية الصهيونية، مثلما لعبت تركيا دوراً مهماً في المفاوضات الإيرانية الغربية حول البرنامج النووي الإيراني، وللحقيقة أن تركيا أردوغان، والعدالة والتنمية، ليست هي تركيا ما قبل عهد العدالة والتنمية، وخصوصاً أن أردوغان وحزبه تمكنا من النهوض بالاقتصاد التركي، وتسديد كافة ديون تركيا الخارجية، وتحقيق فائض احتياطي يقترب من 40 مليار دولار، والقضاء على البطالة، وحققت التنمية في عهده أرقاماً قياسية، مما وفر له غطاء وحاضنة شعبية كبيرة، وأعطاه مرونة سياسية داخلية وخارجية، وسلنقي الضوء في هذه الدراسة على تطورات العلاقات التركية الصهيونية والأزمات والانعطافات التي شهدتها عقب تولي العدالة والتنمية الحكم في تركيا، وعلى الخطوط العامة لسياسة حزب العدالة والتنمية ، وكذلك على الإحتضان التركي الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية، و تحول تركيا من قوة سياسية غارقة في شئونها المحلية ، إلى قوة إقليمية مؤثرة ، تسعى لتصبح قوة إقليمية رئيسة

العلاقات التركية الصهيونية:

كانت تركيا أول بلد مسلم يعترف بإنشاء دولة الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين المحتلة ، إثر اغتصابها للجزء الأكبر من فلسطين عام 1948وتهجير شعبها الصابر المجاهد ، وطرده من وطنه التاريخي؛ حيث اعترفت تركيا بالدولة العبرية عام 1949، بعد مرور أقل من عام على إنشائها، وتطوَّرت العلاقات بينهما في المجالات السياسية العسكرية والأمنية والإستراتيجية والاقتصادية، حتى وصلت إلى التحالف السياسي والاستراتيجي والعسكري والأمني، وأصبح الكيان الصهيوني أكبر شريك عسكري ومورِّد أسلحة إلى تركيا ، وبدأ "التحالف السري" بينهما العام 1958، لرغبة رئيس حكومة العدو دافيد بن غوريون، في إقامة علاقات وثيقة مع تركيا لكسر العزلة الإقليمية المحيطة بالدولة العبرية، والتي كانت بحاجة إلى موازنة المقاطعة العربية بالانفتاح على تركيا وايران واثيوبيا، اعتماداً على نظرية (ديبلوماسية الأطراف، أي الأطراف الإقليمية الثلاثة التي تحيط بالعالم العربي)، وزار بن غوريون تركيا سراً مرات عديدة ، أهمها في 29 آب/أغسطس 1958 ، حيث التقى رئيس الحكومة التركية عدنان مندريس، وتم التحضير لهذه الزيارة خلال اجتماعات سابقه بين وزير الخارجية التركي فاتن رشدي زورلو مع نظيرته الصهيونية غولدا مئير، واجتماع رئيس الأركان التركي إبراهيم فوزي مينغيتش مع السفير والمستشرق الصهيوني إلياهو ساسون في روما، وفي اتصالات للموساد ولقاءات مع الأجهزة الأمنية التركية، وتم في هذه الزيارة عقد اتفاق التعاون العسكري والإستراتيجي بينهما ، وهو أول اتفاق تعاون عسكري واستراتيجي للدولة العبرية مع دولة أخرى ، وخصوصاً أن هذه الدولة إحدى الدول الإسلامية والإقليمية الكبرى ، واعطت الدولة العبرية للاتفاق اسمًا مرمّزاً هو "ميركافا"، واستخدمت في وثائقها كلمة "تحالف" ، بدلاً من "اتفاقية" ، للدلالة على الأهمية التي تعطيها لهذا الاتفاق. وكان رئيسا أركان الدولتين يلتقيان مرتين في السنة للتنسيق ، ورغب الطرفان أن يبقى الاتفاق سريًا ، فلم يطلع عليه أو يعرف به أكثر من عشرة أشخاص مدنيين وعسكريين في البلدين، و تنكر رئاسة الأركان ووزارة الخارجية التركية وجود هذا الاتفاق، وتصرّ وزارة الخارجية التركية على أنه: (لا يوجد أي اتفاق مع الدولة العبرية سابق للاتفاق الذي وقّع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر العام 1994) ، لكن وزير الخارجية التركي الأسبق إيليتر توركمان اعترف بوجوده، قائلاً إنه: (كان اتفاقاً شفهيًاً ، ولم يكن مكتوبًا، وأن الاجتماعات قد جرت على مستوى السفراء، وحدثت تطورات حالت دون استكمال الاتفاق).

وقبلت تركيا بالتعاون والتحالف مع الكيان الصهيوني لعدة أسباب منها:

1ــــ حاجة تركيا إلى الاستفادة من التطور العسكري والتكنولوجي الصهيوني.

2ـــــ حاجة تركيا إلى دعم اللوبي الصهيوني داخل أميركا، ودعم الكونغرس الأميركي لمنع صدور قرار حول قضية مذابح الأرمن.

3ـــــ الرد على موقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من حلف بغداد، ومضاعفته مستوى تعاون مصر مع الاتحاد السوفياتي.

4ــــــ الوحدة بين مصر وسوريا.

5ـــــ الانقلاب في العراق الذي أطاح بالحكم الموالي لتركيا، وتصويت العراق في مجلس الأمن ضدها حول القضية القبرصية.

وتوطدت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين تركيا والكيان الصهيوني، وتم تبادل الزيارات بشكلٍ مستمر بين مسؤوليهما. وتوجد للكيان الصهيوني بعثة ديبلوماسية كبيرة موزَّعة ما بين أنقرة ، وقنصلية عامة في اسطنبول لتقديم الخدمات القنصلية في مناطق بحر مرمرة، ومناطق بحر إيجه والساحل الشرقي والغربي على البحر الأسود، وتخوف الكيان الصهيوني أن يؤثر وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم في تركيا عام 2002على العلاقات والتحالف الإستراتيجي بينهما ، ولكن هذا لم يحدث ، نظراً لأنه لم يكن مسموحاُ للحزب الاقتراب من هذه الدائرة ، وتم تحذيره من الإدارة الأميركية ، والغرب ، ومن المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر علاقة تركيا وتحالفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني من أسس وأعمدة وثوابت النظام ، ولذلك استمرت زيارات الوزراء والمسئولين الصهاينة إلى تركيا ، واللقاءات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين الأتراك من حزب العدالة والتنمية استمرت كالمعتاد .

وإثر فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير / كانون ثاني 2006، وجهت تركيا الدعوة إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ولمسئولين آخرين من الحركة ، لزيارة أنقرة ، بالتزامن مع توجيه دعوات أخرى لقيادة حماس لزيارة مصر وسوريا وايران والسعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر ، بالإضافة إلى روسيا ، وغيرها من الدول ، وأراد حزب العدالة والتنمية الإيحاء من خلالها إلى العالم العربي والإسلامي ، وإلى الداخل التركي أن: (تركيا لن تتجاهل ما يجري في فلسطين) ، وتسبَّبت الزيارة بحدوث بعض البرودة في العلاقات التركية/ الصهيونية ، لكنها لم تمنع الكيان الصهيوني من بيع تركيا القمر الصناعي "أفق" ، ونظام الدفاع الجوي "أرو" المضاد للصواريخ، مما وفر لها قدرات متقدِّمة في مجالي "الدفاع ضد الصواريخ ، والاستعلام الإستراتيجي"، وزار الرئيس الصهيوني السابق شيمون بيريز تركيا ، مساء السبت 11/11/2007، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس التركي عبد الله غول ، الذي دعا بيريز لإلقاء خطاب في مجلس الأمة التركي، وهي المرّة الأولى التي يدعى فيها رئيس صهيوني لإلقاء خطاب أمام برلمان بلد إسلامي ، وقال بيريز في خطابه يوم الأحد 12/11/ 2007: ( تركيا هي لاعب كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سوريا والفلسطينيين وأيضًا بالنسبة إلينا ) ، ووعد حينها الرئيس التركي عبدالله غول ، بيريز بـــــــ : (التدخل لدى حماس من أجل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط ، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين ) ، وفي اليوم التالي لزيارة بيريس لتركيا ، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وألقى يوم الإثنين 13/11/2007 خطاباً أمام البرلمان التركي ، تحَّدث فيه عن رؤيته لعملية السلام، وذلك قبل أسابيع معدودة من انعقاد (مؤتمر أنابوليس – ماريلاند)، واستضاف الرئيس التركي عبد الله لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع بيريز، وشارك في المحادثات معهما ، وارادت تركيا من خلال اللقاء الثلاثي توجيه رسالة أنها: (تشكل أرض اللقاء والحوار بين جميع الأطراف، ولا يمكن الاستغناء عنها في قضايا المنطقة)، وقال بيرير لصحيفة "الصباح" التركية الصادرة يوم الأحد12/11/2007، إن: (زيارته لتركيا تاريخية، وإن لتركيا دوراً هاماً تلعبه لإرساء السلام في الشرق الأوسط ، وحققت سبقاً لأن أي دولة لم تستدع حتى الآن قادة إسرائيليين وفلسطينيين لإلقاء خطاب أمام برلمانها).

واعتبر الكاتب الصحفي التركي أورخان محمد علي أن: (تركيا تحاول من خلال اللقاء الثلاثي، أن تلعب دوراً دبلوماسياً بعدما تزايدت أهميتها ، لكونها تتمتع بعلاقات طيبة مع كل الدول المجاورة لها في المنطقة ، وتريد أن تكون لها علاقات متوازنة مع الطرفين في القضية الفلسطينية، ولهذا حرصت على دعوة كل من عباس وبيريز بعد أن كانت استقبلت من قبل قيادات من حركة حماس وتعرضت لانتقادات شديدة)، وكشف ، أن: (تركيا تريد شراء صورايخ وطائرات تجسس من الدولة العبرية تحتاج إليها في مراقبة المتسللين من عناصر حزب العمال الكردستاني وتصوير مواقعهم وأماكن تجمعهم).

وسعت تركيا إلى دور أكبر لها في المنطقة ، لقدرتها على جمع الفرقاء السياسيين في المنطقة، ولعلاقاتها الجيدة مع سوريا وإيران والفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني، وأدارت مفاوضات غير مباشرة سورية – إسرائيلية ، اضطلع خلالها وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو بدور المفاوض التركي الرئيس، وكشف في محاضرة ألقاها في ندوة رعتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس ، عقدت في إسطنبول عن : (مدى التقدم الكبير الذي حقَّقته هذه المفاوضات غير المباشرة التي استمرت ، إلى أن أعلنت سوريا تجميد مشاركتها فيها بسبب الحرب التي شنَّتها الدولة العبرية ضد قطاع غزة أواخر العام 2008) .

وتجاوز التبادل التجاري بين تركيا والكيان الصهيوني ملياري ونصف مليار دولار العام 2009، وانطلقت تركيا في إعادة تقييم علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، من خياراتها الجديدة لدعم الاستقرار وحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ، وبناء علاقات وثيقة للتعاون الاقتصادي بين جميع دول المنطقة، والحفاظ على علاقاتها التاريخية والإستراتيجية مع الغرب والدولة العبرية ووقعت تركيا والكيان الصهيوني "اتفاقية التجارة الحرة التركية – الإسرائيلية" في كانون الثاني/يناير 2000، واعتبرتها الدولة العبرية مهمة جدًا لها ، كونها الاتفاقية التجارية الأولى مع بلدٍ أكثرية مواطنيه مسلمين، وتبلغ الصادرات الصهيونية السنوية إلى تركيا (1،6مليار دولار)، والواردات منها ( مليار دولار ) ، ووضعت خططًا لتوسيع التبادل التجاري ، وبناء خط لنقل المياه العذبة ، والكهرباء والغاز والنفط من تركيا إلى الكيان الصهيوني، وأغضب التحالف والتعاون التركي / الصهيوني الشعوب والحكومات العربية ، وقالت تركيا إنها: (تتبع سياسة الحياد حول مختلف القضايا المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي ، وبالقضية الفلسطينية وبالأزمة اللبنانية).

واوضح الضابط السابق في (الموساد)، والخبير الأمني الصهيوني بنّي موريس في كتابه "حروب إسرائيل السرّية" أن: (الموساد الإسرائيلي كان يعمل من الأراضي التركية للتسلّل إلى المناطق العراقية الكردية ، وتغذية الشعور الكردي الاستقلالي، ودفع الأكراد إلى الثورة على النظام العراقي لإضعافه، وإشغال الجيش العراقي في عمليات عسكرية داخلية لمنعه من المشاركة في إنشاء جبهة شرقية بالاشتراك مع سوريا والأردن).

وكشف دور الموساد الصهيوني في ملاحقة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان واعتقاله وإحضاره إلى تركيا ومحاكمته ، عُمق التعاون العسكري / الأمني / اللوجيستي التركي ــــــــ الصهيوني ، وترسخ التعاون العسكري / الأمني / اللوجستيي بينهما منذ سيطرة الجيش التركي على القرار السياسي ، وتطورت كافة أشكال التعاون عقب الانقلاب العسكري في تركيا العام 1980 ، وتم توقيع عقوداً عسكرية بمئات ملايين الدولارات، لشراء أسلحة صهيونية متطورة ، وعام 1992 تم توقيع اتفاقاً بينهما للتعاون السياحي ، وأصبحت تركيا البلد المفضّل للسيَّاح الصهاينة ، وتطور التعاون العسكري بينهما إثر الاتفاق السرّي لتبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الجهود ضد الإرهاب ، الذي وقَّعته رئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشيلر في العام 1994، وشمل 16 اتفاقًا للتعاون في المجال العسكري، جرى توقيع بعضها في عهد حكومة نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه الإسلامي ، تتضمَّن برامج تدريب وتعاون مشترك للقوات البرية والبحرية والجوية ، وهذه قائمة بأهم الاتفاقات والمشاريع العسكرية الكبرى الموقعة بين تركيا والكيان الصهيوني:

1- تحديث أسطول طائرات الفانتوم التركية من نوع ف-4 (F-4) ، وطائرات ف-5 (F-5) بكلفة 900 مليون دولار.

2- تحديث 170 دبابة من طراز M60A1 للجيش التركي بكلفة 500 مليون دولار.

3- شراء تركيا مشروع صواريخ Popey-I وPopey-II للدفاع الجوي بكلفة 150 مليون دولار.

4- شراء تركيا مشروع صواريخ "دليلة" الجوالة (كروز) والذي يبلغ مداه 400 كلم.

5- شراء تركيا صواريخ "أرو" المخصَّصة للدفاع ضد الصواريخ ، بموافقة الولايات المتحدة الشريكة في إنتاج هذه الصواريخ .

6- اتفاق للتعاون وتدريب الطيارين، حيث يتم التبادل ثماني مرات في السنة ، ويتدرب الطيارون الصهاينة على الطيران لمسافات طويلة في المجال الجوي التركي ،وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية قونية ، وتدريب الطيارين الأتراك في الكيان الصهيوني ، واستعمال أحدث التقنيات الأميركية والصهيونية.

7- مشاركة البحرية الصهيونية في مناورات وتمارين بحرية تنظمها تركيا، وتشارك فيها البحرية الأميركية.

8- توقيع اتفاق بقيمة ( 141 مليون دولار ) أثناء زيارة وزير الحرب الصهيوني الأسبق إيهود باراك ، لتركيا في كانون الثاني/يناير 2010، حصلت تركيا بموجبه على أنظمة متطوِّرة في مجال الطيران، واشترك في تنفيذه سلاح الجو الصهيوني و( شركة ألبت للصناعات الجوية ــــــــــــ Elbit Systems) .

9ـــــــــ تبلغ قيمة مجموعة المشاريع العسكرية نحو( 1.8 مليار دولار)، وهي نسبة عالية قياسا بالميزان التجاري بين البلدين .

وساهمت مشاريع التعاون العسكري التركي / الصهيوني في تغيير موازين القوى في المنطقة ، وينص الدستور التركي على أن توقيع هذه الاتفاقيات منوط بوزير الدفاع، ووفق الدستور فان توقيع رئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقي كارادي على بعضها هو أمر غير دستوري ، ولابد من تصديق البرلمان التركي عليها ، ثم نشره في الجريدة الرسمية ، ولكن جميع هذه الاتفاقيات لم تُعرض على البرلمان، ولم تُنشر في الجريدة الرسمية ، ولم ينفيذ الكيان الصهيوني لهذه العقود حسب المواصفات المتفق عليها ، وتقدمت عدة جهات تركية بشكاوى واعتراضات حول الأسعار المقدَّمة من الكيان الصهيوني ، وفي العام 2002 حصلت الشركات الصناعية العسكرية الصهيونية على عقد لتحديث (170 دبابة من طراز M60A1) ، وتعرَّضت الصفقة لانتقادات شعبية واسعة من الرأي العام التركي ، إعطاء العقد للشركات الصهيونية في الوقت الذي تملك فيه شركة "أسلسان" التركية نفس القدرات التي تملكها الشركات الصهيونية ، وبسبب ارتفاع التكاليف، وبالفعل تم تخفيض الكلفة من(1.04 مليار دولار ، إلى 668 مليون دولار) !!! ، ولم تقم الشركات الصهيونية بالتنفيذ بناءً على دفتر الشروط، وسُجِّلت شكاوى عديدة حول أداء الدبابات التركية إثر عملية التحديث ، وخصوصاً في عمليات ضبط الرمي ، و الميكانيك ، وحدَثت الدولة العبرية العام 1995طائرات فانتوم F-4 التركية ، بقيمة ( 632 مليون دولار ) ، ولكن الأنظمة الالكترونية التي تم تركيبها عليها لا تعمل بانتظام ، رغم التكاليف المرتفعة التي دفعتها تركيا ، والمستغرب أنه بالرغم من هذه الأخطاء الصهيونية ( المتعمدة ) في تنفيذ تحديث الدبابات والطائرات ، طلبت تركيا من الكيان الصهيوني تحديث 48 طائرة من طراز F-5 بكلفة( 80 مليون دولار ) ؟؟!! ،

وسعت تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية للقيام بدور في الصراع العربي – الإسرائيلي، وفي رسم السياسات المؤثرة على منطقة الشرق الأوسط، لتكون في مركز الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة، ورغب أردوغان أن تصبح تركيا قوةً فعّالة في حل المشكلات القائمة بينها وبين الدول الأخرى، وتأخذ دورًا إيجابيًا في العلاقات التركية العربية ــــــــــ قبل تورطها في الأزمة السورية ــــــــــــ والتواجد في قلب الشرق الأوسطية بأدوات سياسية واقتصادية وثقافية، وفي ظل التبدل الذي طرأ على بنية النظام السياسي التركي وتوجهاته الجديدة، شهدت العلاقات مع الكيان الصهيوني بعض التوتر، وتراجعت قواعد الثقة المتبادلة بينهما، ولم تنجح الزيارات الرسمية المتبادلة ، أو توقيع عقود لشراء السلاح الصهيوني في تبديد الشكوك والهواجس المتبادلة، وخصوصًا النشاطات الصهيونية مع الأكراد في شمال العراق ، وساهمت مواقف للحكومتين التركية والصهيونية ، وبعض الأحداث الطارئة في ظهور أجواء من العداء ضد أردوغان داخل الكيان الصهيوني ، وبلغ التوتر ذروته بسبب الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية ، ووصل إلى مستوى هدد العلاقات الوثيقة والتحالف الإستراتيجي الذي استمر لستة عقود، وشكّل هذا الهجوم صدمةً كبيرة للشعب التركي وحكومته ، إلى درجة أن جنرالات الجيش ، رأوا أنه لا يمكن القبول بالعدوان الصهيوني و قتل تسعة مواطنين أتراك ، ورغم مأساوية حادث الإعتداء على السفينة التركية ، والتلويح والتهديد التركي للكيان الصهيوني ، والخطابات الصاخبة والكلمات النارية لأردوغان ، فلم تتأثر علاقة وتحالف تركيا بالكيان الصهيوني ، وإن أصابها بعض العطب ، ويبدو أن أردوغان تعلم الدرس من المصير الذي آل إليه زعيم حزب الرفاه نجم الدين أربكان وحكومته ، بسبب محاولة أربكان تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني ، حيث أُرغم أربكان على تقديم استقالته واستقالة حكومته في 18 حزيران/يونيو 1998، في ما عُرف حينها بـ : (الانقلاب الأبيض).

وشكت علاقات تركيا بالكيان الصهيوني من ازدواجية الموقف تجاه ما تقوم به الدولة العبرية من إجراءات ضد الفلسطين.

* الكاتب: رئيس مركز القدس للدراسات والاعلام والنشر

Link: https://mail.fateh.info/post/118924