واشنطن-وكالات- قال محامو رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن اليوم الجمعة إنهم يخشون من شن هجمات محتمله لاغتياله في أعقاب مطالبات من تركيا بتسليمه لمواجهة اتهامات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة الشهر الماضي.
وأضاف المحامون في مؤتمر صحافي في واشنطن أنهم يتوقعون بقاء غولن في المجمع الذي يقيم به في منطقة جبلية نائية في ولاية بنسلفانيا. ونفى كولن أي علاقة له بالمحاولة التي وقعت الشهر الماضي ضد الحكومة التركية.
وقال المحامي ريد وينجارتن اليوم الجمعة "قرأنا عن مخاوف من جانب تركيا من أن السيد غولن .. هذا الزعيم الديني المسن الواهن .. سيهرب لدولة أخرى". ووصف المحامي هذه الادعاءات بأنها "سخيفة".
وقال وينجارتن ومايكل ميللر وهو محام آخر من هيئة الدفاع عن غولن إن الأدلة التي قدمتها الحكومة التركية في قضية رفعتها في عام 2015 ضد غولن أمام المحكمة الاتحادية في بنسلفانيا تظهر أن الحكومة التركية تعتمد على أدلة غامضة لمقاضاته.
وادعت تلك القضية أن غولن أرسل أوامر مشفرة لأتباعه في القضاء التركي خلال خطاب في 2009 يطلب منهم فيها محاكمة أعضاء طائفة دينية أخرى. كما تزعم القضية أن رسائل دست في نص برنامج تلفزيوني تركي له شعبية. ورفض قاض نظر القضية في حزيران (يونيو) الماضي.
لكن مسؤولي الحكومة التركية يقولون إن مثل هذه الأدلة يجب أن تكون مقبولة لأن غولن يعمل سرا ويرسل رسائل مشفرة لأتباعه.
وقال روبرت امستردام الذي تمثل شركته المتهمين الذين حوكموا على أيدي أتباع غولن في القضاء إن القضية رفضت لأسباب إجرائية قبل أن يتمكن محاموه من تقديم شهادات شهود دامغة.
وقال "لو كان لدينا الوقت للمضي قدما في القضية لكنا قدمنا بالتأكيد كمية هائلة من الأدلة (الإضافية)". لكنه رفض مناقشة الأدلة التي لدى تركيا عن تورط غولن في محاولة الانقلاب.
وقال طه أوزهان، رئيس وفد النواب الأتراك الذي يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمطالبة بتسليم غولن إن أدلة الحكومة التركية على أن غولن دبر محاولة الانقلاب الفاشلة تتضمن "على الأرجح" رسائل مشفرة مشابهة لتلك التي استشهدت بها الحكومة في قضية 2015.
وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي ريد وينجارتن ان لا وجود لاي دليل ضد موكله (غرلن) يستدعي تسليمه الى السلطات التركية.
وقال "لم نر أي دليل مباشر أو غير مباشر يكون مقنعا (...) او اي ذرة دليل" ضد غولن.
وكان غولن (75 عاما) المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 حليفا لاردوغان قبل القطيعة بينهما عام 2013، ويطالب الرئيس التركي واشنطن بتسليمه.
لكن بالنسبة الى المحامي الاميركي فإن اجراءات تسليم الاشخاص في الولايات المتحدة التي تستند الى معاهدة في هذا المعنى مع تركيا، تخضع لقواعد قانونية محددة.
وقال المحامي من مكتب (ستيبتوي آند جونسون)، ان "الدليل مهم واحترام الالية مهم". وشن هجوما مباشرا على النظام التركي الذي اتهم واشنطن بـ"إخفاء" غولن وطالبها مرارا بتسليمه.
واردف وينجارتن "نظريات المؤامرة وتهديدات الرئيس اردوغان ليست قوية بما فيه الكفاية لزعزعة النظام القانوني الاميركي. لهذه الاسباب، نعتقد ان السيد غولن ينبغي ألا يتم تسليمه ولن يسلم".
واتهم المحامي أيضا الرئيس التركي بالتركيز على "السلطة والسياسة" من اجل أن يلقى اذانا صاغية في واشنطن، في حين تعطي الولايات المتحدة الاولوية "للقواعد الاجرائية" والبرهان القانوني.
واعتبر ان هناك "صدمة ثقافات في هذه الحالة. اعتقد ان الرئيس اردوغان يظن انه اذا أعطى أوامر، فإن الناس سينفذونها".
ولا يبدو ان الموقف غير الرسمي للادارة الاميركية بشأن طلب تسليم غولن بعيد جدا عن موقف محاميه، اذ اعلنت وزارة العدل الاميركية انها "لا تزال تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق المقدمة (من انقرة) تشكل طلبا رسميا" للتسليم.
وبعد محاولة الانقلاب، كان وزير الخارجية جون كيري الذي قالت انقرة انه سيزور تركيا في اب (اغسطس) الجاري، قد طلب من السلطات التركية تقديم ادلة حول تورط غولن.