ظلت بريطانيا هي العضو المتردد المشاكس العصي في مسيرة التكامل الأوروبي منذ بدايتها وحتى الآن ، فقد رفضت الانضمام إلى الخطوة الأولى في هذه المسيرة بتوقيع اتفاقية روما 1957 الخاصة بتوحيد صناعتي الفحم والصلب انطلاقاً من الاعتبار نفسه الذي حكم خروجها من الاتحاد الأوروبي وهو أنها خارج الإطار التكاملي خير منها داخله ، وعندما أعادت حساباتها وطلبت الانضمام في 1961 بادلتها أوروبا ترفعاً بترفع فاستخدم ديجول حق الاعتراض على عضويتها وكان يعتبرها حصان طروادة للنفوذ الأمريكي وثبت على موقفه عندما تقدمت بطلبها للمرة الثانية في 1967 ولذلك لم تتمكن من دخول الجماعة إلا في 1973 بعد أن انسحب من الساحة السياسية باختياره واللافت أن التردد قد عاود بريطانيا بعد عامين فقط فأُجري استفتاء في 1975 غير أن البريطانيين اختاروا البقاء بأغلبية 67 بالمائة ، ثم عادت فتحفظت على الخطوة الهيكلية الكبرى فى مسيرة التكامل وهي معاهدة ماستريخت 1992 ولم يوافق البرلمان عليها إلا بعد عام ونصف بعد أن لوح رئيس الوزراء باستقالته إذا لم تتم الموافقة فضلاً عن رفضها الانضمام إلى العملة الأوربية الموحدة ، واستمرت التحفظات البريطانية بعد ذلك وبالذات فيما يتعلق بالحراك الحر لمواطني الاتحاد الأوروبي والذي كان يراه قطاع مهم من البريطانيين مؤثراً في مسألة البطالة والتشغيل حتى أن كاميرون اضطر في حملته الانتخابية الأخيرة إلى الوعد بتنظيم استفتاء على البقاء في الاتحاد حال فوزه كي يحيد معارضي البقاء على أمل أن يقنعهم لاحقاً بتغيير مواقفهم وهو ما فشل فيه .
كانت التوابع الاقتصادية لزلزال الخروج متوقعة وتجلياتها حتى الآن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وتخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا وإن كان من المبكر الحكم على هذه التداعيات ، غير أن ما لم يكن متوقعاً هو أن تكون لزلزال الخروج توابعه السياسية الداخلية إلى هذا الحد ، فقد كان المنطقي أن تكون للزلزال توابعه على الاتحاد الأوروبي بمعنى تشجيع النزعات الاستقلالية داخله وهو ما رأيناه في الهجمة اليمينية في أكثر من بلد أوروبي في اتجاه المطالبة باستفتاءات مماثلة ، أما غير المتوقع فيتعلق بالساحة السياسية البريطانية ذاتها ، وقد كشف تحليل أنماط التصويت أنها لم تكن متجانسة جغرافياً بمعنى أن مناطق بعينها صوتت فيها الأغلبية لمصلحة البقاء وأخرى لمصلحة الانفصال وبالتالي بدأنا نسمع عن أشياء صعبة الاستيعاب كأن يُقال إن لندن تريد البقاء ، لكن الأخطر هو ما تأكد من أن الأغلبية في اسكتلندا صوتت للبقاء ولم تتردد رئيسة وزرائها في أن تعلن أنه قد آن الأوان لتنظيم استفتاء جديد على البقاء في المملكة المتحدة من عدمه كي يمكن لاسكتلندا أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بل وأن تحث البرلمان الاسكتلندي على تعويق خروج بريطانيا من الاتحاد وإن كنت لا أدري كيف يمكن أن يتم ذلك وقد تردد الأمر نفسه وإن على نحو خافت بالنسبة لأيرلندا الشمالية ، ويعني هذا أن توابع الزلزال تضرب كيان المملكة المتحدة ذاته ويضاف لهذا أن التوابع ضربت بالفعل كلاً من الحزبين الرئيسيين في بريطانيا فحزب المحافظين الحاكم يتعين عليه أن يختار رئيساً جديداً للوزراء لان كاميرون الذي قاد حملة البقاء لا يمكنه سياسياً وأخلاقياً أن يقود عملية الخروج ، كما أن الهيئة البرلمانية لحزب العمال صوتت بحجب الثقة عن رئيسه لاتهامه بالتراخي في قيادة حملة الحزب من أجل البقاء ، بل إن تقارير قد أشارت إلى أن معسكر المغادرة يبدو مضطرباً وكأنه قد خطط جيداً للخروج دون أن يخطط لما بعده خاصة أن المنطقي ألا تجعل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا سعيداً وإلا أصبح سابقة تحتذى لكل دولة لها تحفظاتها على أداء الاتحاد . لن تتوقف توابع الزلزال عند حدود بريطانيا أو أوروبا وإن يكن من المبكر الحكم عليها ولكن ثمة توابع سياسية محتملة تستحق التفكير ، فقد ظللنا عقوداً نتحدث عن عالم التكتلات الكبرى ونشيد تحديداً بتجربة التكامل الأوروبي وتراكمت في هذا الشأن كتابات أكاديمية وتقارير عن خبرة التكامل الأوروبي ، وكنا نحن العرب نعتبر هذه التجربة درساً لنا وقد نجح من لا تجمعهم الرابطة القومية في إنجاز ما فشلنا فيه ، وكنت أقول دائماً أن السبب في هذا النجاح هو أنهم يملكون مؤسسات ديمقراطية لا نملكها ، والآن فإن هذا كله على المحك فقد يظهر اتجاه إلى الارتداد إلى السيادة الوطنية مجدداً كما أن المؤسسات الديمقراطية قد قادت في الحالة البريطانية إلى الانفصال كما قادت إلى الاتحاد ، وأخيراً فإن ثمة قضية تحتاج إلى نقاش جاد أسميها مؤقتاً برشادة الديمقراطية ، فلو ثبتت صحة التقديرات القائلة بأن خروج بريطانيا من الاتحاد سوف يجلب آثاراً اقتصادية سلبية فادحة على بريطانيا فإن معنى هذا أن القرار الديموقراطي ليس رشيداً بالضرورة وأرجو ألا يعتبر أحد هذه الملاحظة هجوماً على الديمقراطية وإنما ترشيد لها بمعنى أنه لابد من أن يكون ثمة وعي كامل لدى الناخبين كي تكون اختياراتهم رشيدة.