تل ابيب- الرواسي- نددت اسرائيل اليوم (الأحد) بطلب للشرطة البريطانية لمساءلة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني حول شبهات بارتكاب جرائم حرب خلال عدوان 2008-2009 في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، أنها تنظر لهذا الطلب «بقلق عميق»، وأضافت «كنا نتوقع سلوكاً مختلفاً من حليف قريب مثل المملكة المتحدة».
ويأتي رد الفعل هذا بعدما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن «ليفني تلقت الأسبوع الماضي طلباً للمساءلة من وحدة جرائم الحرب على اساس طوعي في سكتلانديارد قبيل زيارتها للندن للمشاركة في مؤتمر».
وأفادت معلومات أن الطلب مرتبط بالحرب التي شنتها اسرائيل في 2008-2009 على قطاع غزة حين كانت ليفني وزيرة للخارجية. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الطلب ألغي بعد إجراء اتصالات بين اسرائيل وبريطانيا.
وأضافت أن ليفني، وهي حالياً نائبة في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة ديبلوماسية خاصة رداً على ذلك.
وفي اتصال، رفضت سكتلانديارد تأكيد أو نفي هويات الأشخاص الذين تطلبهم للمساءلة، فيما لم يرد الناطق باسم ليفني على طلب التعليق على هذه المسألة.
وشملت عملية غزة التي استمرت 22 يوماً هجوماً جوياً مكثفاً لوقف إطلاق الصواريخ من قبل فصائل فلسطينية. وأدت الى مقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 إسرائيلياً بينهم عشرة جنود.
وفي العام 2009 أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني، بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلباً في هذا الشأن على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع.