غزة – خاص الرواسي – بعد قرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية, وما صرح به الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم الفلسطيني الذي أوضح أن تفاصيل النظام المقترح للتوجيهي الجديد، الذي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس على إجراء تجربة بشأنه، بحيث تركز على قياس كفاءات الطالب ومهاراته وقدراته الذاتية وليس قدراته على الحفظ وتقديم الامتحانات كما هو متبع في النظام الحالي.
وتابع صيدم ولتوضيح محاور النظام الجديد، فإن الوزارة ستعقد قبل 1/9 من كل عام، دورتين كاملتين للامتحان، ويتقدم الطلبة له وفق نظام الدورات، حيث تعقد الدورة الأولى في شهر حزيران، ولدى الطالب الخيار في التقدم للمباحث كافة في هذه الدورة، بحيث يتقدم بنصف عدد المباحث على الأقل منها، على أن يستكمل ما تبقى من مباحث في الدورة الثانية، التي ستعقد في شهر آب، ويمكن للطالب الذي لم يتقدم لأي من المباحث في الدورة الأولى أن يتقدم للمباحث كافة في الدورة الثانية، أو لاستكمال المباحث التي اختار أن لا يستكملها في الدورة الأولى، كما يمكن للطالب في هذه الدورة أن يتقدم لأي من المباحث التي تقدم لها في الدورة الأولى ويرغب في تحسين علامته فيها.
وأضاف صيدم ان الدورة الاستكمالية، فستعقد في شهر كانون أول من كل عام، يتقدم الطلبة فيها للمباحث التي لم يستكملوها في الدورة الثانية, وتقسم المباحث التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر إلى: مباحث إجبارية ومباحث أساسية، وعلى الطالب النجاح فيها جميعها وفق الآلية الآتية:
- أربعة مباحث إجبارية تحتسب علاماتها في تحديد معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة.
- أربعة مباحث أساسية (يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعاً)، وتحتسب العلامات لأعلى مبحثين منها في المعدل.
ويتم تقييم ملف إنجاز الطالب بواسطة المعلمين أنفسهم، وتشكل الوزارة لجاناً خاصة في كل مديرية للمراجعة، اعتماداً على نظام التقدير (ضعيف/جيد/جيد جداً/ممتاز) ويظهر بذلك تقدير أداء الطالب في شهادة الثانوية العامة.
وحسب النظام الجديد، فإنه لا يوجد إشهار إعلامي للعلامات، بحيث يحصل كل طالب على علامته بشكل شخصي حين استكمال متطلبات شهادة الثانوية العامة, وإضافة إلى الفروع: (العلمي، الأدبي، الشرعي، الفروع المهنية) سيتم إقرار فرعين جديدين في إطار النظام الجديد، وهما: الإدارة والريادة، والفرع التكنولوجي, وضمن تطوير آليات عقد الامتحان وتصحيحه، سيتم استحداث بنك الأسئلة لكل مبحث، وتعدد نماذج الامتحان الواحد، حتى في ذات القاعة، وتطوير أدوات وآليات جديدة لتصحيح الامتحان.
طرحنا هذا الموضوع الذي أثار ضجة في الشارع الفلسطيني, حيث أعلنت الأخصائية والمرشدة النفسية رضا محمد تأييدها لتغيير نظام التوجيهي بشكل كامل دون اجتزاء وبما يشمل الثانوية العامة, مؤكدة على ضرورة وجود أداة قياس وتقييم لتساعد الطلبة للانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وأكدت إلى أهمية الحاجة لهذا التحديث بالنظام والذي يساعد على مواكبة سرعة تغير وتقدم المعلومات، وبالتالي يجب أن يكون عندنا مناهج تتلاءم مع قدرات طلبتنا وسرعة تلقيهم المعلومة.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي عبر الأستاذ وحيد نصار عن رأيه قائلاً كمدرس ثانوي, حيث رأي أن النظام جيد ولكن يحتاج إلى بعض التعديل والتوضيح ، بحيث تحدد تخصصات الجامعة ، المواد التي يدرسها الطالب مثل الطب ملزم بدراسة الكيمياء والأحياء ومن لا يريد لا تلزمه وهكذا.
بينما قالت المعلمة جمانة بدير من مدينة البيرة أن النظام التوجيهي الجديد, ليس بطرقة ميكانيكية وإنما بالتطور المستمر، معربة عن تأييدها لنتائج الرأي العام في الاستطلاع ولكنها شددت على أن يكون التغيير مدروسا.
أما أراء الطلاب فقد تباينت بين مؤيد ومعارض حيث تمنت الطالبة هدى شاهين تكون سنة خير, قائلة أعتقد انه سيكون أفضل, وعلينا أن نجرب بعدها نحكم.
وقالت الطالبة ياسمين محمد من مدرسة أحمد شوقي أتمنى أن يكون النظام الجديد خير لنا , وأن يكون مريح, وسلسل, داعية الله التوفيق لها ولجميع الطلبة.
بينما تخوف الطالب حمزة النجار من مدرسة الكرمل للذكور من هذا النظام فهو جديد عليهم ولم يعتادوه, وأن التجربة خير برهان على طمأنة الطلاب.
وخالفه صديقه سيف الزايد حيث أبدى تأيده لهذا النظام, السهل والمريح, حيث يستطيع الطلاب الدراسة بكل أريحية وبدون ضغوط من الأهل