تل ابيب- الرواسي – مع زيادة انتشار خطاب مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي دولياً، وتفاعل المجتمعات في أوروبا والولايات المتحدة مع حملات المقاطعة التي تنظمها منظمة الـ”بي دي إس”، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأكاديمي أو الثقافي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع هذا الحراك المدني المنظم على أنه حرب معلنة من نوع جديد؛ إذ يندرج تحت عنوان حرب “الدولة ضد اللا-دولة”.
في مؤتمر هرتسيليا الأخير الذي نظمه الاحتلال لمناقشة تحدياته الأمنية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية، شدد وزير داخلية الاحتلال، جلعاد أردان، على أن الاحتلال بلور استراتيجية تعتمد على 4 محاور من أجل إدارة “الحرب” ضد حركة المقاطعة، وهي في الغالب اعتماداً على الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بعد عقد مؤتمر كامل تحت عنوان “محاربة المقاطعة” في القدس المحتلة، خلال شهر مارس/آذار الماضي.
وتعتمد الحرب على المقاطعة على أسس أربع؛ أولها الأداة المتبعة في أي حرب عسكرية تقليدية؛ وهي جمع المعلومات الاستخباراتية حول “العدو” وداعميه. وهنا يعنى بذلك تتبع تحركات وجمع معلومات حول الجماعات والحركات الناشطة في المجال، وحول تخصصاتهم وطبيعة عملهم، وعن هوية الناشطين وخططهم والفعاليات المخطط تطبيقها مستقبلاً.
أما الأساس الثاني فيعتمد على تفعيل عنصر الردع، وذلك عن طريق نشر رسالة تفيد الناشطين بأن الثمن الذي سيدفعونه مقابل نشاطهم ودعمهم للمقاطعة سيكون باهظاً جداً، والترويج أن هذه النشاطات غير مجدية، وضررها الشخصي على الناشط أكبر من نفعها الجمعي. وتتمثل عملية الردع جزئياً بملاحقة الحسابات المصرفية لمجموعات المقاطعة وللناشطين فيها، ومحاولة تجفيف مواردها الاقتصادية والتضييق على أي محاولة لتمويلها، وممارسة ضغط سياسي كبير، مثل الذي أدى مؤخراً لإعلان بلدية نيويورك عن “مقاطعة المقاطعة”.
ثالثاً تعتمد الاستراتيجية الإسرائيلية على الهجوم بدلاً من الدفاع. ومعنى ذلك هو وضع حركة المقاطعة موضع شكوك لإجبارها على الدفاع عن نفسها، وأحد الأساليب هو محاولة الاحتلال إلقاء اتهامات حول وجود رابط بين حركة المقاطعة “بي دي إس” ونشطائها وبين منظمات يعتبرها الاحتلال “إرهابية”، ولا سيما فيما يخص التمويل. وهذه الاستراتيجية تهدف إلى التشكيك في مصادر تمويل الحركة، وتعريضها للمساءلة أمام الجهات القانونية للدول الناشطة بها، والتي يطمح الاحتلال بأن تنتهي بمصادرة الأموال أو تجميد الأرصدة.
الأساس الرابع يقوم على تعزيز نشاط آلة الدعاية الإسرائيلية، والتوجيه الإعلامي بطريقة “تلمّع” صورة الاحتلال في العالم، خاصة وسط الجامعات الأوروبية والأمريكية التي أصبحت الحيّز الأنشط ضد الاحتلال والأكثر تفاعلاً مع حملات الـ “بي دي إس”. ويتبع الاحتلال لتحقيق ذلك عدة طرق؛ منها تمويل مجموعات إسرائيلية للسفر والنشاط في الجامعات والمؤتمرات الدولية، ودوائر العلاقات العامة والأعمال من أجل الحديث بإيجابية عن الاحتلال.
ووجهت مؤخراً، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، تعليمات للمجموعات الداعمة للاحتلال في الجامعات الأمريكية أن تتبنى خطاباً جديداً مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي “يريد السلام”، مقابل اتهام حركة “بي دي إس” أنها معادية للسامية وتهدف لمحو “إسرائيل”.
وعلى الرغم من القرار الصادم الذي اتخذته بلدية نيويورك حول مقاطعة من يقاطع الاحتلال الإسرائيلي في نيويورك، إلا أن رئيس حركة “رؤوت” الناشطة ضد المقاطعة، غادي غريندشتاين، أكد خلال المؤتمر أن على حكومة الاحتلال ألّا تكتفي بالتوجه للجهات الرسمية في المدن والدول المختلفة من أجل كبح حركة المقاطعة؛ لأن “الخطر” –على حد تعبيره- قادم من الشعب الأمريكي والأوروبي، وهم متنوّعو الديانات والتوجهات الفكرية؛ فمنهم اليهودي والمسيحي واللاديني والقومي والليبرالي واليساري المتطرف والإسلامي التوجّه.
ومن ثم يوصي الاحتلال بأن يسعى للعمل ضد المقاطعة في الشرائح المجتمعية المختلفة؛ خاصة الشباب والأمريكيين من أصول لاتينية وإسبانية، ولا سيما أن داعمي المقاطعة هذه الأيام هم من طلاب أكبر وأعرق جامعات العالم التي خرّجت القيادات الأمريكية والأوروبية حتى اليوم. وأكد أن عدم تطبيق الاحتلال للاستراتيجية المقترحة يجعل من حركة المقاطعة خطراً استراتيجياً حقيقياً يهدد بقاء دولة الاحتلال كدولة “يهودية”؛ ممّا يعني تغيير النظام في دولة الاحتلال بشكل شبيه بالتجربة الجنوب أفريقية.