تل ابيب- الرواسي- أوصت جلسة مشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية والبيئة الإسرائيليتين، أمس، الكنيست بالتمديد، لعام آخر، سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يقضي بمنع لم شمل عائلات فلسطينية.
ورداً على سؤال النائب أسامة سعدي، أجابت مندوبة الداخلية بأن هناك قراراً لوزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بالموافقة على ما يقارب 2100 طلب لم شمل وإعطاء حق الإقامة الدائمة، تحت شروط معينة منها أن يكون الطلب مقدماً قبل عام 2003، وعلى مقدم الطلب أن يكون حاصلاً على تصاريح سارية المفعول خلال كل هذه السنوات، وستقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإصدار تعليماتها لتنفيذ هذا القرار، خلال أسبوعين من يوم أمس، وبعده يبدأ تطبيق وتوزيع لم الشمل على المستحقين.
واتسم النقاش الذي جرى، أمس، بالصخب ما بين نواب يهود من جهة ونواب عرب من جهة أخرى، سيما خلال نقاش معطيات قدمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية ومكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقرت نوعام كاهان، ممثلة دائرة النفوس في وزارة الداخلية الإسرائيلية، بوجود 12500 طلب لم شمل في المراحل المختلفة من عمليات المراجعة ، فيما زعم ممثل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن منح تصاريح لم الشمل يعرض أمن الإسرائيليين للخطر بادعاء المشاركة في تنفيذ هجمات.
ولكن المحاميين إدي لاستغمان ونتع كرينر، من مؤسسة (هموكيد)، لفتا إلى أن الغالبية العظمى من المستفيدين من طلبات لم الشمل هم من الأطفال، مستغربين هذه المزاعم.
وكان تم اعتماد القانون في العام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، حيث تضمن اشتراطات على وزير الداخلية الإسرائيلي الالتزام بها عند النظر في الموافقة على طلبات لم شمل.
ونوقش خلال الجلسة طلب الحكومة بتمديد سريان الأمر المؤقت لعام إضافي (حتى تاريخ 30/06/2017)، بادعاء أن هناك ارتفاعاً في عدد العمليات التي يتمتع منفذوها بحق لم الشمل.
وأشار النواب العرب إلى أن « قانون المواطنة يمنع أزواج /زوجات مواطني وسكان دولة إسرائيل من الفلسطينيين أو مواطني الدول العربية من الحصول على مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي عدم حصولهم على الحقوق الاجتماعية والصحية».
وأكد النواب على أن «هذا الأمر المؤقت الذي سيتم تجديده ليسري لعام إضافي هو مثال صارخ على العنصرية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، حيث إن هذه التفرقة في الإجراءات المتبعة والإجراءات المطبقة بين المواطنين العرب واليهود يناقض المفاهيم الأساسية للديمقراطية ويعري سياسة الحكومة التي تستهدف كل ما هو عربي».