تل ابيب- الرواسي - ادعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير امنه الجديد، افيغدور ليبرمان، أمس، التزامهما بحل الدولتين واجراء مفاوضات على أساس المبادرة العربية للسلام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نتنياهو اثر قيام ليبرمان بأداء اليمين الدستوري في الكنيست ليستكمل بذلك توسيع الائتلاف.
وذكرت "هآرتس" ان نتنياهو قال خلال المؤتمر الصحفي انه "ملتزم بتحقيق السلام مع الفلسطينيين وجيراننا"، واضاف: "المبادرة العربية تشمل مركبات ايجابية يمكنها المساعدة على ترميم المفاوضات مع الفلسطينيين، ونحن مستعدون للتفاوض على تعديل المبادرة بشكل يعكس التغييرات منذ عام 2002 (موعد عرض المبادرة) والحفاظ على الهدف المتفق عليه، اقامة دولتين للشعبين".
بعد ذلك قال ليبرمان انه "يوافق على كل الأمور، بما في ذلك حل الدولتين" واشار الى ان "المبادرة العربية تنطوي على عناصر ايجابية تسمح بالحوار". وقال ليبرمان: "لقد تحدثت في اكثر من مرة عن الاعتراف بالدولتين ودعمت جدا خطاب بار ايلان". وقال عن خطاب الرئيس المصري السيسي الذي دعا الى السلام الاسرائيلي – الفلسطيني، انه "يخلق فرصة حقيقية ويجب علينا محاولة دفعه".
وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد انه يسود التقدير بأن تصريحات نتنياهو بشأن استعداده للتفاوض على مركبات المبادرة العربية للسلام، وجعلها قاعدة للمفاوضات مع الفلسطينيين والعالم العربي، تم تنسيقها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويمكنها ان تشق الطريق لعقد مؤتمر اقليمي بمشاركة الدول العربية المعتدلة.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان تصريحات نتنياهو لم تأت من فراغ، وهي جزء من خطوة اكبر يحيكها مبعوث الرباعي الدولي توني بلير. واضاف: "اسرائيل تأمل ان يقود ذلك الى عملية سياسية، ليس طرفا مقابل طرف، وانما تأمل ان تخلق الاجواء المناسبة لذلك، وتنطوي هذه التصريحات على اهمية بالغة لأنها قيلت سوية مع وزير الامن ليبرمان الذي اعرب عن موافقته الكاملة على تصريحات نتنياهو. هذه رسالة هامة تخرج من القدس".
وتشير "هآرتس" الى ان الازمة التي رافقت المفاوضات الائتلافية انتهت بعد منتصف الليلة قبل الفائتة، بعد موافقة نتنياهو والوزير نفتالي بينت على التسوية التي عرضها وزير الصحة يعقوب ليتسمان في مسألة تعيين سكرتير عسكري للمجلس الوزاري.
وفور ادائه لليمين الدستوري، قدم ليبرمان استقالته من الكنيست، بموجب القانون النرويجي، لتحل مكانه في الكنيست المرشحة التالية في قائمة حزبه، يوليا كالينوبسكي. وخلال الجلسة نفسها، امس، ادت صوفا لاندفر، من حزب ليبرمان اليمين الدستوري، كوزيرة للاستيعاب، فيما ادى تساحي هنغبي، من الليكود، اليمين كوزير بلا حقيبة. ومن المتوقع ان يعالج هنغبي قضايا ذات صلة بالأمن، حسب ما وعده به نتنياهو مع تشكيل الحكومة. وصودق على تعيين الوزراء الثلاثة بغالبية 55 نائبا، فيما عارض ذلك 43 نائبا. وامتنع النائب بيني بيغن من الليكود عن التصويت على تعيين ليبرمان الذي سبق ووصفه بأنه تعيين مهووس.
ويشار الى ان الوزير زئيف الكين الذي تخلى عن حقيبة الاستيعاب لصالح لاندفر لم يحصل على حقيبة بديلة بعد، وقالت مصادر في الليكود انه قد يحصل على حقيبة الاقتصاد. وفي هذه الاثناء يواصل الكين شغل منصب وزير شؤون القدس.
بالإضافة الى ذلك، قالت "يسرائيل هيوم" انه تم امس، ايضا، تعيين النائب افي ديختر، رئيسا للجنة الخارجية والأمن، والنائب يوآب كاش، رئيسا للجنة الكنيست. ويستبدل ديختر في هذا المنصب الوزير الجديد بدون حقيبة، تساحي هنغبي. ويعرف ديختر عمل اللجنة عن قرب، ذلك انه كان يمثل امامها كرئيس لجهاز الشاباك. وفي حينه صادقت اللجنة على قانون الشاباك. كما سيترأس ديختر اللجنة الفرعية لشؤون اجهزة الاستخبارات (الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات).
واستبدل النائب كاش، النائب دافيد بيطان الذي تسلم رئاسة الائتلاف الحكومي.
واضافت "هآرتس" انه سبق التصويت على تعيين ليبرمان، نقاش متواصل في الكنيست، انتقد خلاله اعضاء من المعارضة هذا التعيين. كما انتقدوا رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ الذي اجرى مفاوضات مع نتنياهو للانضمام الى حكومته. وقال النائب عمير بيرتس، من حزب هرتسوغ، انه "ربما يكون هرتسوغ قد اخطأ حين صدق بنيامين نتنياهو. اقول لشعب اسرائيل ما قلته يوم استقلت من حكومة بيبي: نتنياهو ليس الحل وانما هو جزء من المشكلة. على شعب اسرائيل ان يسأل نفسه من سيصدق، اليد اليسرى لبيبي او اليد اليمنى". وقال حول تعيين ليبرمان: "بشكل شخصي ليست لدي مشكلة مع ليبرمان. انا متأكد من ان حجم المسؤولية سيجعل الامور اكثر توازنا، ولأنه سيصبح وزير الامن لكل شعب اسرائيل اتمنى له النجاح".
وكان النائب ميكي روزنطال (المعسكر الصهيوني) اشد فظاظة، وقال عن ليبرمان "انه شخص عنصري، عنيف ادين بالتنكيل. شخص عديم المسؤولية ليس لديه صلة بين وعوده واعماله- والمقصود طبعا شخص فاسد. فعلاقاته مع مختلف انواع الناس المشكوك فيهم تثير القلق الشديد. كيف وصلت الملايين الى جيوبه وجيوب عائلته وهو شخصية رسمية؟ هذه القصة لم يتم التحقيق فيها حتى النهاية، ولم يتم حتى الان تقديم تفسير للجمهور بشأنها. تعيين ليبرمان هو أسوأ قرار اتخذته الحكومة الحالية".
وقال النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة) انه لا يشعر بالقلق من هوية وزير الامن الجديد. واضاف: "لا انتمي الى الذين هاجوا ضم ليبرمان الى الحكومة، فهناك من هم اخطر منه، كرئيس الحكومة مثلا. منذ الانتخابات سرق اجندة ليبرمان ورفع مستوى التحريض ضد العرب الى درجة خطيرة". ولسع الطيبي رئيس المعارضة هرتسوغ وقال: "بشكل عام تقوم المعارضة بإسقاط الحكومة، لكن الحكومة اسقطت المعارضة هذه المرة، وتوجت ليبرمان".