حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

العلاقات التركية -الإسرائيلية ونظريات القوة والمصالح الإستراتيجية

24 مايو 2016 - 12:55
د. ناجي صادق شراب

* تقدم العلاقات التركية الإسرائيلية نموذجا متفردا في العلاقات بين الدول ،ولا يمكن فهم هذه العلاقات في سياق التفسيرات ألأيدولوجية والعقيدة ،ويقصد بذلك تحييد المحددات الأيدولوجية والدينية في تفسير العلاقات.

وتتراوح هذه العلاقات بين العديد من النظريات المفسرة للعلاقات الدولية ، ولعل اهم هذه النظريات التي قد تقدم نموذجا تفسيريا،نظريات القوة او النظرية الواقعية والتي لها أشكال متعددة، لكن جوهرها ان ترى العلاقات بين الدول على أنها صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد. ويرتبط بهذه النظريات ما يعرف بنظريات دورة القوة والمكانة ، والتي تسعى الدول الإقليمية إلى تحقيقها ،وترتبط العلاقات بينها بنظريات التحالف الدولي ، ونظريات المصلحة القومية ، والتحولات في هياكل القوة الإقليمية والدولية.

وفي ضوء هذه النظريات يمكن القول ان العلاقات بين تركيا وإسرائيل تنطبق عليها هذه النظريات التفسيرية في العلاقات ، وأقواها نظريات القوة والمصالح الإستراتيجية ، والتي محورها ان كل منهما ترى مصالحها الإستراتيجية من خلال المصالح الإستراتيجية للأخرى، وهذا يرتبط بالمدركات والتصورات السياسية للنخب الحاكمة فيهما إزاء الأخرى ، وملخصها ان تركيا وإسرائيل تدركان انه لا يمكن تحقيق دور الدولة القائد أو الدولة المحورية دون التحالف في العلاقات بينهما، فكل منهما تقود لما تريد ، فتركيا عبر إسرائيل تحقق اهدافها مع الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة ، وإسرائيل تدرك أهمية الدور التركي في العالم الإسلامي والمنطقة.

وهنا يقوم نموذج العلاقة على أولوية المصالح على الإعتبارات الأيدولوجية او العقيدية وتسود نظريات المصلحة المشتركة ، والنظريات الواقعية على العلاقات أكثر منها العلاقات المثالية ، وبالتالي هي قد تخضع لتقلبات القوة والمصلحة . وبقدر التوازن في القوة ، وبقدر المصلحة بقدر إستمرار العلاقات. ونظرية المصلحة تغطي العلاقات الإقتصادية والتجارية والسياحية ، والعلاقات العسكرية .وتملك كل منهما ادوات تأثير مباشرة تؤثر في الدور المحوري الذي تتطلع له تركيا وإسرائيل.

والملاحظ على هذه العلاقات غياب البعد العدائي في العلاقات ،فأساس العلاقات ليس العداوة ، بل لمصلحة القومية لتركيا في بعدها القومي وليس الديني ، فتاريخيا ورغم تصويت تركيا ضد قرار التقسيم عام 1947،إلا إنها إعترفت بإسرائيل بعد عام ونصف، وتبادلت التمثيل الدبلوماسي دون مستوى السفير في اذار 1949،ولتكون الدولة الإسلامية الثانية بعد إيران، وهنا لابد من ملاحظة هامة بالنسبة للسلوك السياسي للدولتين الإسلاميتين انه لا إعتبار للبعد العربي أوالإسلامي بالنسبة للقضية الفلسطينية فالأولوية مصالحهما، وهنا التلاقي مع إسرائيل والتناقض مع كل ما يرتبط بالعروبة من علاقات او مشروع قومي أو ايدولوجي.

وتأرجحت العلاقات بين صعود وهبوط،وتقدم وتراجع حسب التغيرات في المصالح، وفي التحولات في موازين القوى الإقليمية والدولية ، وحسب التغيرات السياسية في داخل كل منهما.فتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما في اعقاب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وفي اعقاب قرار إسرائيل بضم القدس عام 1980.وبعدها عادت العلاقات للتقدم في اعقاب التوجه العربى نحو التسوية وما تلاها من توقيع إتفاقات اوسلو . ووصلت ذروة العلاقات بتوقيع إتفاق إستراتيجى يصل لدرجة التحالف في المجال الأمني والعسكري والإقتصادي.

وقد شكل وصول حزب العدالة والتنمية مرحلة جديدة في العلاقات، ورغم أيدولوجيته وإسلاميته لكن العلاقات بقيت على مستواها، والتحول الذي طرأ ولم يصل حد القطيعة مع الحرب ألأولى على غزة بعد فوز حماس في الإنتخابات والحكم وسيطرتها الكاملة على غزة، بدا شكل من التقنين في العلاقة او بصيغة اخرى توظيف هذه العلاقة لصالح حكم حماس وتثبيت تواجدها، وكانت الضربة الموجعة للعلاقات مع حادثة سفينة مرمرة 2010 ومن تداعياتها طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة ، وسحب السفير التركي ، لكن العلاقات لم تقطع، وبقيت في صورة مجمده.

ولعل من اهم التداعيات التي ترتبت على حادثة السفينة ليس الحدث نفسه، بقدر انها مست هيبة الحكم وشخص اردوغان نفسه، ولذلك الإصرار على استعادة هذه الهيبة في المفاوضات الجارية، والتي كما أشرت تبقى المصلحة عاملا قويا في استعادتها، وكما اشار بن جوريون ان العلاقة مع تركيا تشكل حزاما إستراتيجيا هدفه احتواء المنطقة العربية ، واحد المداخل للتعامل مع القضية الفلسطينية لتفريغ مضمونها الإسلامي. ولعل من أبرز التحولات التي تدفع في اتجاه عودة العلاقات ما قاله احد الدبلوماسيين الإسرائيليين ان الدافع الأمني وتمدد داعش والجماعات المتشددة في سوريا يشكل عاملا جديدا في هذه العلاقات، إلى جانب الحاجة للغاز الطبيعي من إسرائيل ومروه إلى اوروبا عبر تركيا.

هذه العوامل هي التي تقف وراء المفاوضات التركية الإسرائيلية وتقدمها، وتبقى مسألة الحصار على غزة وهي ليست بالعقبة الكبيرة لتلاقي المصالح المشتركة فتركيا حريصة على بقاء حماس في غزة كقاعدة وأساس قوى لحركة الإخوان، وإسرائيل حريصة أيضا على استمرار حماس لتجذر الانقسام الفلسطيني وتحوله إلى كيان حقيقي ينسف حل الدولتين.

وفي هذا السياق يأتي التوظيف للعلاقات الإسرائيلية التركية الإسرائيلية بأن تكون غزة جزءا من أي اتفاق كحفظ ماء وجه لتركيا لاستئناف علاقاتها مع إسرائيل. ومن خلاله يمكن الوصول لاتفاق تهدئة طويل الأمد يحيد غزة امنيا وهو ما تريده إسرائيل.

وعموما لا يمكن فهم هذه العلاقات إلا في إطارها الشمولي وفي التحولات في موازين القوى الإقليمية والدولية التي طرأت على المنطقة بعد ثورة التحولات الكبرى في المنطقة وما ترتب عليها من تغيرات في أدوار الفاعلين من غير ذات الدول كحماس، وفي التحولات في مفاهيم الأخطار التي تهدد دول المنطقة، وأن إسرائيل لم تعد هي العدو او الخطر المحدق بالمنطقة، وفي التوجهات العامة العربية الإسرائيلية.

وتبقى العلاقات التركية الإسرائيلية نموذجا لعلاقات القوة المتحررة من بعدها العروبي والإسلامي، وهذا هو الفارق في النموذج العربي الإسرائيلي، وتبقى نموذجا يمكن البناء عليه في علاقات الدول على أساس القوة وتلاقي أو تنافر المصالح المشتركة.

drnagish@gmail.com

Link: https://mail.fateh.info/post/113114