حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

انتقادات شديدة لخطة الضم التي تطرحها شكيد

03 مايو 2016 - 11:18

القدس - الرواسي - كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ان وزيرة القضاء اييلت شكيد اوعزت لقسم الاستشارة القانونية في وزارتها، بتصنيف القوانين الهامة التي يمكن تطبيقها على سكان المستوطنات بواسطة أمر صادر عن القائد العسكري.

وكانت "يديعوت ارحونوت" قد كشفت، أمس، التصريحات التي أدلت بها شكيد والتي قالت خلالها إنها تنوي دفع "قانون المعايير" لتطبيق القوانين الإسرائيلية السارية داخل الخط الأخضر، على المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعني عمليا ضم الضفة وخلق منظومة قوانين خاصة بالمستوطنين، مقابل مواصلة فرض القانون العسكري على الفلسطينيين.

وأثارت تصريحات شكيد عاصفة سياسية وجرّت الكثير من ردود الفعل الإسرائيلية. فقد حذرت النائب تسيبي ليفني، من أن هذه الخطوة "ستقود إلى دولة ثنائية القومية ذات غالبية فلسطينية في الكنيست". وقالت من شغلت في السابق منصب وزيرة القضاء، انه "قد تكون هذه المسألة بعيدة، ومن المؤكد أن الحكومة لا تريدها، لكن النتيجة النهائية هي انهيار فكرة الدولتين، وفرض نظامين قانونيين في دولة واحدة، والتعرض إلى ضغط وضرر دولي ضخم، وفي النهاية إضافة 250 مليون فلسطيني إلى أصحاب حق الاقتراع للكنيست."

من جانبه أوضح حزب "كلنا" الذي يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، ان "قانون المعايير" لا يحظى بفرص لتمريره. وقالوا هناك: "نحن لا ننشغل في قوانين لن تمر", ووصفت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) المبادرة بأنها "دمج سرطاني بين الضم والابرتهايد".

Link: https://mail.fateh.info/post/111663