غزة-خاص الرواسي- قطاع غزة المحاصر يعيش الأزمات يوماً تلو الآخر ولعل الأبرز هو الإغلاق المتكرر للمعبر التجاري الوحيد والذي يعتبر الشريان المغذي للقطاع, مما يؤثر سلباً على المواطنين , إن الحديث عن واقع مرير يعيشه قطاع غزة بفعل الحصار المفروض عليه وتجاوزه عامه العاشر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل, عدا عن تضرر الكثير من المصانع القادرة على إسعاف القطاع.
وبإعلان الاحتلال إيقاف توريد الاسمنت فإن محركات الكثير من المصانع ستتوقف عن العمل بشكل كلي أو الجزئي سيما ما يتم ادخاله لوكالة الغوث والمشاريع الدولية , أما المشاريع الإنشائية أوقفت بشكل تام, مما ضاعف من معاناة معامل الصناعات الإنشائية والمقاولين والعمال.
الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع يقول "إن قطاع غزة لن يستطيع الوقوف على قدميه طالما بقيت المعابر مغلقة خاصة وأننا ما زلنا نعاني من تبعات تدمير البنية التحتية والدليل أن عام 2015شهد ارتفاع غير مسبوق فى معدلات الفقر والبطالة حيث تجاوز عدد المُتعطلين عن العمل الـ(200) ألف شخص، وتجاوزت معدلات الفقر والفقر المدقع حاجز الـ(65%)، وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأنونروا والمؤسسات الإغاثة الدولية تجاوز الـ (مليون) شخص بنسبة (60%) من سكان القطاع، أما نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة فكانت تربو على(72%)"، والأخطر كما يُشير الطبّاع ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب الغزي لتصل إلى (60%).
تسبب الحصار الاقتصادي فى شلل كلى أصاب المشاريع الاستثمارية وجعلها عرضة لانتكاسات خطرة هذا ما تحدث بها المهندس أبو جمعة الحتاوي صاحب إحدى الشركات المقاولات العامة مضيفا: "ان الكثير من المشروعات الاستثمارية توقفت نتيجة عدم وجود حرية فى الحركة والاستقرار السياسي والاقتصادي وقد أنهى ذلك جهود عمل عدة سنوات تضافرت فيها الجهود من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع غزة، وترغيب المستثمرين الأجانب لممارسة أنشطتهم فيه , كما توقف العمل في عدة مشروعات سياحية، كان قد شرع في إنشائها قبل فرض الحصار على القطاع، وتدهور العمل في السياحة، ومنع دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإتمام هذه المشروعات".
وتابع الحتاوي:"إن تدهور الوضع الاقتصادي وإصابة القطاعات الاقتصادية بشلل شبه كامل وتوقف بعضها نهائياً أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة".
وذكر الحتاوي أن البطالة القسرية لما يزيد عن 100 ألف شخص من القادرين على العمل، تعتبر أحد العوامل الرئيسية للأزمة التي يشهدها القطاع. أما الفقر فقد وصل إلى 80%, وتوقّف (423) مصنعاً يعمل في قطاع الصناعات الإنشائية كـ"الباطون" و"الحجارة" المستخدمة في البناء، من أصل نحو (470) مصنعاً إدخال "الإسمنت" لصالح المشاريع الخاصة، في قطاع غزة".
واختتم الحتاوي حديثه ان بناء الاقتصاد القوي يحتاج إلى الكثير من الخطوات الأساسية منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتمثلة بإغلاق المعابر التجارية ورفع الحصار وعدم السيطرة على المعابر التجارية لا يزال الإغلاق المحكم لغزة مستمراً، متسبباً في عزل السكان. فلا يسمح إلا لأبسط المساعدات الإنسانية الأساسية.
محمد أبو عصر أحد مالكي شركة التعاون للباطون الجاهز تحدث أن الاحتلال يسعى بكل وقت إلى زلزلة البنية التحتية لقطاع غزة باستهدافه المنشآت الصناعية مما أدى إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وتابع" "إن الشركة تأثرت من الحصار بشكل كبير جداً وقد عانت أسواق القطاع من نفاذ كامل لكافة المواد اللازمة للبناء والإنشاءات كمواد الحصمة، الأسمنت، الحديد وكافة مواد البناء الأخرى المساعدة, كل ذلك أدى إلى توقف العشرات من شركات المقاولات الغزية بسبب عدم مقدرتها تنفيذ مشاريع البناء والإنشاءات التي كانت قد بدأت العمل فيها". , وأضاف حديثه حول إغلاق المعابر التجارية "إنها تصيب القطاع بأضرار فادحة وفقدان الآلاف من العاملين لفرص العمل بسبب القيود المفروضة ما أدى لتدهور الحياة الاقتصادية مما يضاعف من المعاناة لدينا".
وشدد أبو عصر على أنه من الواجب العمل الحثيث والجاد من أجل المساعدة فى تحريك الأوضاع نحو الأفضل وأن تعود تلك المشاريع للعمل بما يُحقق تدوير عجلة الصناعات الإنشائية من جديد سواء مصانع الباطون، أو الإنترلوك، أو البلوك ومصانع الإسفلت وغيرها.
المقاول أبو المعتز نعيم تحدث أن إيقاف توريد الاسمنت وحرمان القطاع منه لهو بمثابة كارثة إنسانية تستوجب الوقوف عندها, فهي من المؤكد أنها ستزيد من نسبة البطالة فى القطاع إلى مستوى غير مسبوق , وأشار إلى أن الاسمنت ومواد البناء بمثابة عصب الحياة للمضي قدماً نحو الاعمار وإنقاذ العمال من مستنقعات البطالة والتخفيف من حدتها , منوها الى أن توفر الاسمنت بأسعاره الطبيعية يفتح الباب أمام الكثيرين للعودة إلي عملهم بعدما أضيفوا إلي قوائم العاطلين عن العمل , مطالبا أصحاب القرار إلى بذل الجهود الحثيثة لوضع حد للأزمة القائمة فى قطاع غزة .
المواطن محمد عياد يشتكى من ارتفاع أسعار مواد البناء قائلا:" أنه تحدث مع أصحاب محال تجارية لبيع مواد البناء عن سبب رفع سعر الاسمنت فأجابه التاجر الى أن ما يفعله التجار من رفع الأسعار هو طبيعي لأنه عرض وطلب وهذا ما هو لدينا حالياً".
ويتابع عياد أننا ومنذ بداية هذه الأزمات بدأنا نعتمد على الاسمنت الإسرائيلي رغم رفع سعره, فأزماتنا لا تكاد تنتهي منذ 10 أعوام, فلا أريد ان ألقي اللوم على احد, لكن نريد من يساند همومنا ومشاكلنا نحن كمواطنين .
معاناة متفاقمة و أمل بإعادة الإعمار بالرغم من الخسائر الطائلة يستوجب التحرك السريع والعاجل من قبل أصحاب القرار بالضغط على حكومة الاحتلال من خلال التوجه الى كافة الجهات الدولية المتخصصة حيث أن المواطن الغزي بات يشعر بان أصحاب القرار في ثبات عميق وقطاع غزة لا يزال يغرق فى بحر من الأزمات.