قاطع أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة "فتح" في واد الجوز بالقدس المحتلة عرين زعانين، صباح اليوم الجمعة، محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 شهور الصادر بحقه من وزير الجيش الإسرائيلي.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن زعانين يكون بذلك أول معتقل إداري مقدسي يدخل قائمة المقاطعين للمحاكم الإدارية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاعتقال الإداري.
من جانبه، قال المحامي خلدون نجم إن "سلطات الاحتلال حوّلت أمس الأسير المقدسي عرين زعانين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وحسب القانون يجب أن يكون هناك جلسة لتثبيت هذا القرار الإداري من خلال المحكمة المركزية".
وتابع: "اليوم أثناء الجلسة، رفض المعتقل الإداري زعانين المثول أمام المحكمة، وقاطع المحاكمة وبقيّة الإجراءات، ورفض تمثيل أي محام له أمام المحكمة".
وأوضح المحامي أن "مقاطعة زعانين لمحكمة الاحتلال جاءت بسبب أنه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه في أي تهمٍ وُجهت إليه، ولم يتم الحديث معه، كما تمت معاملته بشكل سيء رغم إصابته بكسور في يده".
وبيّن أن محكمة الاحتلال "المركزية" قررت تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، حتى تبحث في أسباب رفض زعانين ومقاطعته لهذه الإجراءات، وفي هذه الحالة ستكون المحكمة أمام خيار واحد هو الاستماع لـ "الشاباك"- الأمن العام وحده، دون تمثيل المعتقل زعانين بشكل قانوني من خلال أيّ محام.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الناشط عرين زعانين في الثالث عشر من شهر آذار الجاري، عقب دهم منزله، وتحطيم محتوياته والاستيلاء على جميع الأجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة.
وزعانين (26 عاما) من النشطاء المقدسيين الذين تستهدفهم قوات الاحتلال بالاعتقال والاستدعاء والتحقيق بشكل متواصل، حيث اعتُقل عدة مرات وقضى فترات في معتقلات الاحتلال، وفي آخر اعتقال له تم الإفراج عنه بعد قضاء مدة حكمه بالسجن الفعلي منتصف شهر كانون الثاني الماضي.
وفُرض عليه الحبس المنزلي، وتعرّض لكسر بيده أثناء قمع قوات الاحتلال للمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، نهاية شهر شباط الماضي.
ـــ
